نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۳۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ابلاغ |
چکیده نظریه شماره 7/99/33 مورخ 1399/04/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابلاغ به تبعه کشور خارجی: چنان چه با لحاظ قرارداد همکاری متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوع محکوم علیه و قوانین مربوط در آن کشور، امکان ابلاغ دادنامه به محکوم وجود داشته، در چارچوب قرارداد، ابلاغ صورت می گیرد و در صورت فقدان قرارداد همکاری متقابل و یا عدم امکان ابلاغ برابر آن و عدم ارائه نشانی از سوی محکوم به گونه ای که امکان ابلاغ را فراهم آورد موجب مجهول المکان تلقی کردن وی خواهد بود و اعلام وی مبنی بر اقامت در یک کشور معین موجب رفع جهل از نشانی وی نیست، ابلاغ از طریق نشر آگهی در ایران به عمل می آید.
استعلام
شخصی با هویت معلوم و تبعه کشور جمهوری اسلامی آذربایجان به اتهام دخالت در امر پزشکی توسط مرجع انتظامی دستگیر و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و نظر به این که در اخذ آدرس به کشور و شهر اکتفاء شده است و به رغم این که موجبات رسیدگی فراهم نبوده است، دادرس وقت شعبه مبادرت به صدور رأی غیابی کرده است؛ لیکن امکان ابلاغ رأی به متهم به لحاظ نقص آدرس مخاطب از طریق اداره کل امور بین الملل مقدور نیست و کفیل نیز آدرس دقیق متهم را نمی داند. با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که نشر آگهی برای اتباع خارجی متصور نیست، نحوه ابلاغ به متهم تبعه خارجی فاقد آدرس مشخص به چه نحو است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که محکوم تبعه یک کشور مشخص خارجی است ولی آدرس دقیق وی در پرونده مشخص نیست، چنان چه با لحاظ قرارداد همکاری متقابل میان جمهوری اسلامی ایران و کشور متبوع محکوم علیه و قوانین مربوط در آن کشور، امکان ابلاغ دادنامه به محکوم وجود داشته، در چارچوب قرارداد، ابلاغ صورت می گیرد و در صورت فقدان قرارداد همکاری متقابل و یا عدم امکان ابلاغ برابر آن با توجه به حکم مقرر در مواد ۱۷۴ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و لحاظ آن که عدم ارائه نشانی از سوی محکوم به گونه ای که امکان ابلاغ را فراهم آورد موجب مجهول المکان تلقی کردن وی خواهد بود و اعلام وی مبنی بر اقامت در یک کشور معین موجب رفع جهل از نشانی وی نیست، ابلاغ از طریق نشر آگهی در ایران به عمل می آید./ت