نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم استرداد لاشه چک جهت صدور اجراییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/990|شماره پرونده=1400-88-990 ح|تاریخ نظریه=1400/12/14}} '''استعلام''': در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شود و محکوم له با ادعای مفقودی اصل چک،...» ایجاد کرد) |
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (لینک دهی + مواد مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/990|شماره پرونده=1400-88-990 ح|تاریخ نظریه=1400/12/14}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره''':{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/990|شماره پرونده=1400-88-990 ح|تاریخ نظریه=1400/12/14}} | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شود و محکوم له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می تواند با وحدت ملاک از [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. | در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند. | ||
ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب | ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] و ملاک [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)]]، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت|ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت|ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]]، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۴ قانون صدور چک]] | |||
* [[ماده ۳۲۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۲۶۳ قانون تجارت]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۶
چکیده نظریه شماره 7/1400/990 مورخ 1400/12/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره:
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
استعلام
در صورتی که حکم به پرداخت وجه چکی و یا مبلغی وجه نقد به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شود و محکوم له با ادعای مفقودی اصل چک، جهت وصول طلب خود درخواست صدور اجراییه کند، آیا دادگاه صادرکننده رأی می تواند با وحدت ملاک از ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و رعایت مفاد این ماده و دادن ضامن یا تعهد محضری بدون استرداد لاشه چک، اجراییه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که به موجب حکم دادگاه، پرداخت وجه چک یا مبلغی وجه نقد، به استرداد لاشه چک از سوی محکوم له به محکوم علیه منوط شده است و محکوم له مدعی مفقودی چک شده است، اولا، اجرای احکام مدنی نمی تواند بدون وصول لاشه چک، محکوم به را به محکوم له پرداخت کند.
ثانیا، در فرض سؤال که محکوم له مدعی مفقود شدن چک شده است، اقدام مناسب این است که با عنایت به ماده ۳۲۰ قانون تجارت و ملاک ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ (اصلاحی ۱۳۸۲)، محکوم له از دادگاه صادر کننده اجراییه تقاضا کند که مراتب عدم پرداخت وجه چک را به بانک اعلام کند. همچنین وی می تواند با عنایت به ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، اعلام بطلان چک را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند. دادرس اجرای احکام مدنی می تواند با استفاده از ملاک ماده ۲۶۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، با اخذ ضامن از محکوم له، محکوم به فرض سؤال را به وی پرداخت کند
مواد مرتبط
- ماده ۲۶۳ قانون تجارت
- ماده ۳۲۰ قانون تجارت
- ماده ۱۴ قانون صدور چک
- ماده ۳۲۱ قانون تجارت
- ماده ۲۶۳ قانون تجارت