نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2027|شماره پرونده=99-139-2027 ح|تاریخ نظریه=1400/02/19}} '''استعلام''': در مبایعه نامه ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود . ت...» ایجاد کرد)
 
 
(۹ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2027|شماره پرونده=99-139-2027 ح|تاریخ نظریه=1400/02/19}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/2027|شماره پرونده=99-139-2027 ح|تاریخ نظریه=1400/02/19|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[داوری]]}}'''نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری:''' با عنایت به [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]، در هر مورد که تعداد [[داور|داوران]] در [[قرارداد داوری]] مشخص نشده باشد و [[اصحاب دعوا|طرفین]] در تعیین داوران [[توافق]] نکنند، [[هیئت داوری|هیأت داوری]] متشکل از سه نفر خواهد بود. در صورت تعیین [[داور واحد]] توسط [[دادگاه]]، عدم [[اعتراض]] طرفین، به معنای پذیرش [[ضمنی]] است و نمی‌تواند مبنای [[بطلان]] [[رای دادگاه|رای]] داور باشد.


'''استعلام''': در مبایعه نامه ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود . توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری داور احد است یا هیأت داوران تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران تراضی و توافقی نکرده اند.
== استعلام ==
در [[مبایعه نامه|مبایعه‌نامه‌ای]] طرفین [[قرارداد]] عینا [[شرط]] کرده‌اند که در صورت بروز هرگونه [[اختلاف]] در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود. توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری، داور احد است یا هیأت داوران [[تصریح|تصریحی]] ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران، [[تراضی]] و [[توافق|توافقی]] نکرده‌اند.


۱- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟
۱- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا [[دادگاه]] باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟


۲- در فرض سؤال چنانچه دادگاه یک نفر داور تعیین کرده باشد و هیچ یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفا به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، آیا دادگاه تجدیدنظر می تواند با این عنوان که دادگاه سابقا می بایست سه نفر داور را انتخاب می کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟
۲- در فرض سؤال چنانچه دادگاه یک نفر داور تعیین کرده باشد و هیچ یک از طرفین در جلسه داوری به [[صلاحیت]] شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در [[مهلت قانونی]] رأی خود را صادر کرده باشد و [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] رأی داوری، بدون [[تعرض]] به نحوه‌ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفا به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف [[قانون|قوانین]] موجد [[حق]] بداند (بند ۱ [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]])، آیا [[دادگاه تجدیدنظر]] می‌تواند با این عنوان که دادگاه سابقا می‌بایست سه نفر داور را انتخاب می کرد، وارد [[ایراد شکلی|ایرادات شکلی]] شده و مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی داور را [[ابطال]] کند؟


توضیح آن که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری داور واحد بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می شد.
توضیح آن که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری داور واحد بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می‌شد.


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
اولا، مستفاد از ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته اند و در هر حال موضوع از شمول بند ۶ ماده ۴۸۹ این قانون که ناظر بر موارد پیش بینی شده در مواد ۴۶۹، ۴۷۰ و ۴۷۳ و ... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.
اولا، مستفاد از ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی [[رسیدگی]] توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند و در هر حال موضوع از شمول بند ۶ ماده ۴۸۹ این قانون که ناظر بر موارد پیش‌بینی شده در مواد [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۶۹]]، [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۰]]، [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۷۳]] و ... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۶۹ قانون آیین دارسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۰ قانون آیین دارسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۳ قانون آیین دارسی مدنی]]
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[آیین دادرسی مدنی]]
* [[داور]]
* [[قرارداد داوری]]
* [[داور واحد]]
* [[هیئت داوری]]
* [[دادگاه]]
* [[اعتراض]]
* [[بطلان]]
* [[ابطال]]
* [[تراضی]]
* [[دادگاه تجدیدنظر]]
* [[ایراد شکلی|ایرادات شکلی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۰۵

نظریه مشورتی 7/99/2027
شماره نظریه۷/۹۹/۲۰۲۷
شماره پرونده۹۹-۱۳۹-۲۰۲۷ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۲/۱۹
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهداوری

نظریه‌ی شماره 7/99/2027 مورخ 1400/02/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت عدم توافق طرفین درباره تعداد داوران در قرارداد داوری: با عنایت به ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. در صورت تعیین داور واحد توسط دادگاه، عدم اعتراض طرفین، به معنای پذیرش ضمنی است و نمی‌تواند مبنای بطلان رای داور باشد.

استعلام

در مبایعه‌نامه‌ای طرفین قرارداد عینا شرط کرده‌اند که در صورت بروز هرگونه اختلاف در این قرارداد و یا آثار آن موضوع از طریق داوری حل اختلاف شود. توضیح آن که در متن قرارداد راجع به این که منظور از داوری، داور احد است یا هیأت داوران تصریحی ندارد و طرفین پس از بروز اختلاف در خصوص انتخاب داور یا داوران، تراضی و توافقی نکرده‌اند.

۱- با توجه به شرط داوری یادشده، آیا دادگاه باید یک نفر داور را تعیین کند یا سه نفر را؟

۲- در فرض سؤال چنانچه دادگاه یک نفر داور تعیین کرده باشد و هیچ یک از طرفین در جلسه داوری به صلاحیت شخص داور یا تعداد داور اعتراضی نکرده و داور واحد نیز در مهلت قانونی رأی خود را صادر کرده باشد و محکوم‌علیه رأی داوری، بدون تعرض به نحوه‌ی انتخاب داور واحد توسط دادگاه صرفا به ماهیت رأی داور اعتراض کند و رأی را خلاف قوانین موجد حق بداند (بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹)، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند با این عنوان که دادگاه سابقا می‌بایست سه نفر داور را انتخاب می کرد، وارد ایرادات شکلی شده و مستند به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون یادشده رأی داور را ابطال کند؟

توضیح آن که، دادگاه بدوی بر این باور است که مقصود طرفین از شرط داوری داور واحد بوده است؛ چرا که در غیر این صورت باید در متن شرط به هیأت داوران اشاره می‌شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مستفاد از ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ آن است که در هر مورد که تعداد داوران در قرارداد داوری مشخص نشده باشد و طرفین در تعیین داوران توافق نکنند، هیأت داوری متشکل از سه نفر خواهد بود. ثانیا، در فرض سؤال که دادگاه یک نفر داور تعیین کرده و داور بدون اعتراض طرفین رسیدگی کرده است، در واقع طرفین به طور ضمنی رسیدگی توسط داور واحد تعیین شده توسط دادگاه را پذیرفته‌اند و در هر حال موضوع از شمول بند ۶ ماده ۴۸۹ این قانون که ناظر بر موارد پیش‌بینی شده در مواد ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۳ و ... است، خارج است و از این جهت موجبی برای بطلان رأی داور وجود ندارد.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته