ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده در مقام بیان یکی از مصادیق استثناء بر [[قاعده فراغ دادرس]] و همچنین [[قاعده اعتبار قضیه محکوم‌بها]] و [[ایراد رد دادرس]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
توجه به ان نکته در این ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم [[دادخواست]] است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف [[قاعده منع تحصیل دلیل|قاعده «منع تحصیل دلیل»]] می‌باشد، در عمل نیز با اصول و قوانین دادرسی مغایرت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660384|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
[[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | [[عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار]] | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۵
ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هرگاه محکومٌ علیه در صورت اموال خود موضوع مواد (۳) و (۸) این قانون، به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود مطابق مقررات این قانون خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده است دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار سابق محکومٌ علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.
موادمرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
به عقیده برخی از حقوقدانان، این ماده در مقام بیان یکی از مصادیق استثناء بر قاعده فراغ دادرس و همچنین قاعده اعتبار قضیه محکوم‌بها و ایراد رد دادرس می‌باشد.[۱]
توجه به ان نکته در این ماده ضروری به نظر می‌رسد که حکم به رفع اثر از اعسار، نیازمند تقدیم دادخواست است و پذیرش این نکته که قاضی بتواند رأساً اقدام به رفع اثر از حکم قطعی نماید، ضمن این که باعث فساد و خروج از بی‌طرفی قاضی است و بر خلاف قاعده «منع تحصیل دلیل» می‌باشد، در عمل نیز با اصول و قوانین دادرسی مغایرت دارد.[۲]
انتقادات
مقالات مرتبط
نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی
عدول از اصول دادرسی و قواعد حقوقی در دعوای اعسار
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660384
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660384