ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | |||
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660452|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== انتقادات == | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | [[رده:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
نسخهٔ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۳۲
ماده 20 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: هر یک از مدیران یا مسؤولان مراجع مذکور در ماده (۱۹) این قانون که به تکلیف مقرر پیرامون شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی عمل نکند به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شود. این حکم در مورد مدیران و مسؤولان کلیه مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند و مکلفند اطلاعات خود مطابق ماده مذکور را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند نیز در صورت عدم اجرای این تکلیف مجری است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
رسیدگی به تخلف مدیران یا مسئولان مراجع مذکور در ماده 19 این قانون، حسب مورد با رعایت صلاحیت ذاتی، نسبی، محلی، اضافی و شخصی صورت می‌گیرد.[۱]
رویه های قضایی
انتقادات
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660452