رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدعلی حسنی{{سخ}}نوراله خیرآبادی|موضوع=ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه...» ایجاد کرد)
 
(افزودن لینک درون ویکی)
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدعلی حسنی{{سخ}}نوراله خیرآبادی|موضوع=ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد''': مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد قابل اعمال نیست.
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۵/۰۹/۲۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=انتقالی|قاضی=محمدعلی حسنی{{سخ}}نوراله خیرآبادی|موضوع=ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد}}'''چکیده [[دادنامه]] و [[رای دادگاه]] درباره ارتکاب [[تعزیر|جرایم تعزیری]] مشابه متعدد''': مقررات [[تعدد مادی]] مندرج در [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات]] اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد قابل اعمال نیست.


== رأی دادگاه بدوی ==
== رأی [[دادگاه بدوی]] ==


بزهکاری آقای م. ه. دائر بر ارتکاب ۸ فقره خیانت در امانت نسبت به گوشی های دریافتی از شکات به شرح زیر ۱- ااف.ت. به ارزش ۹۰ میلیون تومان ۲- ع. م. به ارزش ۷۲ میلیون تومان ۳- ف. الف.به ارزش ۴۷ میلیون تومان ۴- م. غ. به ارزش ۱۱۵ میلیون تومان ۵- ح. ر. به ارزش ۵۳ میلیون تومان ۶- س. ک. به ارزش ۱۲۳ میلیون تومان ۷-۰ ح. م. به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان ۸- ح. ش.به ارزش ۷۶ میلیون تومان، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شکات و اقاریر متهم برای دادگاه محرز است که متهم گوشی های تلفن همراه را از شکات تحویل می گفته و بنا بر این بوده که در بازار به فروش رسانده و پس از کسر سهم خود از مبلغ فروش نسبت به تسویه مبالغ آن با شکات اقدام نماید و اگرچه در این رابطه وصف امانی وجود ن. رد لیکن موضوع از مصادیق بارز جرم ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات است با این توصیف که گوشی های تلفن همراه در اختیار متهم بوده و بنا بر این بوده که به مصرف خاصی رسیده و وجه آن با شکات تسوبه گردد و متهم از رطق انجام معملات غیر مطمئن و در برخی موارد با فروش عمده و زیر قیمت آن و تحویل آن به یکی از عمده فروشان عملا برخلاف قرارداد خود با شکات اقدام کرده است لذا ارتکاب بزه توسط نامبرده محرز است و مست ن. به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۸ فقره ۴/۵ سال حبس تعزیری صادر می گردد و اما با توجه به اقاریر متهم در دادگاه و دادسرا و فقدان سابقه محکومیت کیفری وی نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و مستند به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی میزان ۱ سال از حبس های تعیینی برای وی را کاهش و وی را به تحمل ۸ فقره ۳/۵ سال حبس تعزیری محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام متهم مذکور دائر بر کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ر. ر. با عنایت به مفاد شکایت شاکی و اظهارات وکیل وی و دفاعیات متهم به لحاظ عدم احراز مانور متقلبانه و عنصر ماده بزه مذکور مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. لازم به توضیح است که در هر مورد تنها مجازات اشد قابلیت اجرا داشته که در صورت تخفیف، تقلیلی یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن به هر نحو مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.  
بزهکاری آقای م. ه. دائر بر ارتکاب ۸ فقره [[خیانت در امانت]] نسبت به گوشی های دریافتی از شکات به شرح زیر ۱- ااف.ت. به ارزش ۹۰ میلیون تومان ۲- ع. م. به ارزش ۷۲ میلیون تومان ۳- ف. الف.به ارزش ۴۷ میلیون تومان ۴- م. غ. به ارزش ۱۱۵ میلیون تومان ۵- ح. ر. به ارزش ۵۳ میلیون تومان ۶- س. ک. به ارزش ۱۲۳ میلیون تومان ۷-۰ ح. م. به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان ۸- ح. ش.به ارزش ۷۶ میلیون تومان، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات [[شاکی|شکات]] و [[اقرار|اقاریر]] [[متهم]] برای دادگاه محرز است که متهم گوشی های تلفن همراه را از شکات تحویل می گفته و بنا بر این بوده که در بازار به فروش رسانده و پس از کسر سهم خود از مبلغ فروش نسبت به تسویه مبالغ آن با شکات اقدام نماید و اگرچه در این رابطه وصف [[ودیعه|امانی]] وجود ن. رد لیکن موضوع از مصادیق بارز جرم [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۷۴ قانون]] تعزیرات است با این توصیف که گوشی های تلفن همراه در اختیار متهم بوده و بنا بر این بوده که به مصرف خاصی رسیده و وجه آن با شکات تسوبه گردد و متهم از رطق انجام معملات غیر مطمئن و در برخی موارد با فروش عمده و زیر قیمت آن و تحویل آن به یکی از عمده فروشان عملا برخلاف قرارداد خود با شکات اقدام کرده است لذا ارتکاب [[جرم|بزه]] توسط نامبرده محرز است و مست ن. به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و با رعایت [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۸ فقره ۴/۵ سال حبس تعزیری صادر می گردد و اما با توجه به اقاریر متهم در دادگاه و دادسرا و فقدان سابقه محکومیت کیفری وی نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و مستند به مواد [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|۳۷]] و [[ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی|۳۸]] قانون مجازات اسلامی میزان ۱ سال از [[حبس]] های تعیینی برای وی را کاهش و وی را به تحمل ۸ فقره ۳/۵ سال حبس تعزیری محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام متهم مذکور دائر بر [[کلاهبرداری]] موضوع شکایت آقای ر. ر. با عنایت به مفاد شکایت [[شاکی]] و اظهارات وکیل وی و دفاعیات متهم به لحاظ عدم احراز مانور متقلبانه و [[عنصر مادی]] بزه مذکور مستند به [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]] حکم بر [[برائت]] متهم صادر می گردد. لازم به توضیح است که در هر مورد تنها مجازات اشد قابلیت اجرا داشته که در صورت [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، تقلیلی یا [[تبدیل]] یا غیر قابل اجرا شدن به هر نحو مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدید نظرخواهی]] در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.  


دادرس شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران- مهربان  
دادرس شعبه ۱۰۲۲ [[دادگاه کیفری ۲]] تهران- مهربان  


= رأی دادگاه تجدیدنظر استان =
= رأی [[دادگاه تجدیدنظر]] استان =


در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل دادگستری آقای م. س.ک. به وکالت از سوی محکوم علیه ز ن. نی آقای م. ه. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۱۰۹مورخ ۹۵/۲/۱۳ شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران که متعاقب اعلام شکایت آقایان ح. ر.، م. غ.الف. س. ک. ، ح. م.ع.، ف.الف.، الف.ت. ، ع. م.، ح. ش. علیه موکل یاد شده دایر به خیانت در امانت نامبرده به تحمل هشت فقره چهار و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه: از بررسی اوراق و محتوای پرونده مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی مستفاد از شکایت شکات ، دلایل و مدارک استنادی که ابراز کرده اند بویژه رسیدهای امانی و مفاد توافقات انجام شده ضمن تصریح به اینکه اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم غیر مشابه بوده که در ما نحن فیه قانونا تعدد جرمی متصور نیست و اینکه مجازات بزه خیانت در امانت برابر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و بدینوسیله میزان مجازات حبس وی کلا سه سال تعیین و اصلاح میگردد، از آنجا که ایراد و اعتراض موجهی که قانونا نسبت به مبانی استدلال و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد بنظر نمی رسد و دادنامه مذکور از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال موثری است لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مست ن. به ماده ۴۵۷ بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی) دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید. رای صادره قطعی است.  
در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل دادگستری آقای م. س.ک. به وکالت از سوی محکوم علیه ز ن. نی آقای م. ه. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۱۰۹مورخ ۹۵/۲/۱۳ شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران که متعاقب اعلام شکایت آقایان ح. ر.، م. غ.الف. س. ک. ، ح. م.ع.، ف.الف.، الف.ت. ، ع. م.، ح. ش. علیه موکل یاد شده دایر به خیانت در امانت نامبرده به تحمل هشت فقره چهار و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه: از بررسی اوراق و محتوای پرونده مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی مستفاد از شکایت شکات ، دلایل و مدارک استنادی که ابراز کرده اند بویژه رسیدهای امانی و مفاد توافقات انجام شده ضمن تصریح به اینکه اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم غیر مشابه بوده که در ما نحن فیه قانونا تعدد جرمی متصور نیست و اینکه مجازات بزه خیانت در امانت برابر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و بدینوسیله میزان مجازات حبس وی کلا سه سال تعیین و اصلاح میگردد، از آنجا که ایراد و اعتراض موجهی که قانونا نسبت به مبانی استدلال و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد بنظر نمی رسد و دادنامه مذکور از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال موثری است لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مست ن. به [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۷]] بند الف [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی) دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید. رای صادره قطعی است.  


مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران  
مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران  


نوراله خیرآبادی-دکتر محمد علی حسنی  
نوراله خیرآبادی-دکتر محمد علی حسنی  
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]


[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]
[[رده:آراء و دادنامه های کیفری صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۳

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۹/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد
قاضیمحمدعلی حسنی
نوراله خیرآبادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد: مقررات تعدد مادی مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در موارد ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد قابل اعمال نیست.

رأی دادگاه بدوی

بزهکاری آقای م. ه. دائر بر ارتکاب ۸ فقره خیانت در امانت نسبت به گوشی های دریافتی از شکات به شرح زیر ۱- ااف.ت. به ارزش ۹۰ میلیون تومان ۲- ع. م. به ارزش ۷۲ میلیون تومان ۳- ف. الف.به ارزش ۴۷ میلیون تومان ۴- م. غ. به ارزش ۱۱۵ میلیون تومان ۵- ح. ر. به ارزش ۵۳ میلیون تومان ۶- س. ک. به ارزش ۱۲۳ میلیون تومان ۷-۰ ح. م. به ارزش ۱۸۰ میلیون تومان ۸- ح. ش.به ارزش ۷۶ میلیون تومان، با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات شکات و اقاریر متهم برای دادگاه محرز است که متهم گوشی های تلفن همراه را از شکات تحویل می گفته و بنا بر این بوده که در بازار به فروش رسانده و پس از کسر سهم خود از مبلغ فروش نسبت به تسویه مبالغ آن با شکات اقدام نماید و اگرچه در این رابطه وصف امانی وجود ن. رد لیکن موضوع از مصادیق بارز جرم ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات است با این توصیف که گوشی های تلفن همراه در اختیار متهم بوده و بنا بر این بوده که به مصرف خاصی رسیده و وجه آن با شکات تسوبه گردد و متهم از رطق انجام معملات غیر مطمئن و در برخی موارد با فروش عمده و زیر قیمت آن و تحویل آن به یکی از عمده فروشان عملا برخلاف قرارداد خود با شکات اقدام کرده است لذا ارتکاب بزه توسط نامبرده محرز است و مست ن. به ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت متهم به تحمل ۸ فقره ۴/۵ سال حبس تعزیری صادر می گردد و اما با توجه به اقاریر متهم در دادگاه و دادسرا و فقدان سابقه محکومیت کیفری وی نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و مستند به مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی میزان ۱ سال از حبس های تعیینی برای وی را کاهش و وی را به تحمل ۸ فقره ۳/۵ سال حبس تعزیری محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام متهم مذکور دائر بر کلاهبرداری موضوع شکایت آقای ر. ر. با عنایت به مفاد شکایت شاکی و اظهارات وکیل وی و دفاعیات متهم به لحاظ عدم احراز مانور متقلبانه و عنصر مادی بزه مذکور مستند به ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. لازم به توضیح است که در هر مورد تنها مجازات اشد قابلیت اجرا داشته که در صورت تخفیف، تقلیلی یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شدن به هر نحو مجازات اشد بعدی اجرا خواهد شد. رای صادره حضوری محسوب و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران- مهربان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی وکیل دادگستری آقای م. س.ک. به وکالت از سوی محکوم علیه ز ن. نی آقای م. ه. نسبت به مفاد دادنامه شماره ۰۱۰۹مورخ ۹۵/۲/۱۳ شعبه ۱۰۲۲ دادگاه کیفری ۲ تهران که متعاقب اعلام شکایت آقایان ح. ر.، م. غ.الف. س. ک. ، ح. م.ع.، ف.الف.، الف.ت. ، ع. م.، ح. ش. علیه موکل یاد شده دایر به خیانت در امانت نامبرده به تحمل هشت فقره چهار و نیم سال حبس تعزیری محکوم شده است، دادگاه: از بررسی اوراق و محتوای پرونده مشروح لایحه تجدیدنظر خواهی مستفاد از شکایت شکات ، دلایل و مدارک استنادی که ابراز کرده اند بویژه رسیدهای امانی و مفاد توافقات انجام شده ضمن تصریح به اینکه اعمال مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به جرائم غیر مشابه بوده که در ما نحن فیه قانونا تعدد جرمی متصور نیست و اینکه مجازات بزه خیانت در امانت برابر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی شش ماه تا سه سال حبس تعزیری و بدینوسیله میزان مجازات حبس وی کلا سه سال تعیین و اصلاح میگردد، از آنجا که ایراد و اعتراض موجهی که قانونا نسبت به مبانی استدلال و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه و ایرادی وارد بنظر نمی رسد و دادنامه مذکور از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز فاقد اشکال موثری است لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مست ن. به ماده ۴۵۷ بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (با اصلاحات بعدی) دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید می نماید. رای صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۵۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران

نوراله خیرآبادی-دکتر محمد علی حسنی

مواد مرتبط