نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/431|شماره پرونده=99-186/2-431 ک|تاریخ نظریه=1399/04/25|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]|محور نظریه=[[جرم قابل گذشت]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | چکیده نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پاسخ سؤال ۳- مبدأ [[مرور زمان شکایت]] در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، | پاسخ سؤال ۳- مبدأ [[مرور زمان شکایت]] در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰]] این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که [[شاکی]] تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنان چه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۳۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | جرم قابل گذشت |
چکیده نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی:
استعلام
سؤال ۳- مطابق ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جرایمی که به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی الحاق و جزء جرایم قابل گذشت محسوب شده اند آیا ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی جاری است یا این که غیر قابل گذشت بودن این جرایم تا قبل از این اصلاحیه، مانع و عذر موجهی تلقی می شود و آیا این قانون شکلی نیز عطف به ماسبق می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پاسخ سؤال ۳- مبدأ مرور زمان شکایت در ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مشخص شده است و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ حکم خاصی در خصوص مبدأ مرور زمان شکایت ندارد و از سوی دیگر تغییر وصف جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت در قانون لاحق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ از مصادیق قوانین مساعد به حال متهم موضوع ماده ۱۰ این قانون محسوب می شود؛ بنابراین در فرض استعلام که شاکی تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون لاحق (قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) شکایت خود را مطرح نکرده است، چنان چه تا این تاریخ مواعد مذکور در ماده ۱۰۶ این قانون سپری شده باشد، موجب قانونی جهت تعقیب کیفری متهم وجود نداشته و باید قرار موقوفی تعقیب صادر شود.