ماده ۳۳۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (removed Category:موارد آگهی در قانون تجارت; added Category:موارد انتشار آگهی در قانون تجارت using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اگر دارنده ظرف سه سال سند را ابراز نکند سند ابطال خواهد شد، بطلان سند بلافاصله از طریق مجله رسمی و هر طریق دیگر که دادگاه مناسب بداند به عموم اطلاع داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | اگر دارنده ظرف سه سال سند را ابراز نکند سند ابطال خواهد شد، بطلان سند بلافاصله از طریق مجله رسمی و هر طریق دیگر که دادگاه مناسب بداند به عموم اطلاع داده خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2356476|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۴
ماده 331 قانون تجارت: پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدی‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال شده باشد مدعی حق تقاضای تأديه خواهد داشت.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
کوپن: یک ورقه‌ی بهادار است و در واقع گواهینامه‌ای است که ضمیمه سند تجاری می‌باشد و به دارنده آن حق دریافت مبلغی را در بازه های زمانی معین می‌دهد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
هرگاه کسی در دادگاه ادعا کند که سند در وجه حامل خود را گم کرده است، اگر دادگاه ادعای او را قابل اعتماد تشخیص دهد، به وسیله‌ی آگهی در روزنامه ها به دارنده‌ی مجهول سند اخطار می‌کند که اگر ظرف سه سال از تاریخ اولین انتشار آگهی سند را ابراز نکند، دادگاه سند را ابطال خواهد کرد. اگر پس از آگهی و ظرف مهلت دارنده سند را ابراز کند، دادگاه به مدعی مفقودی مهلت خواهد داد تا ادله ی خود را ابراز و دعوی خود را تعقیب کند در غیر این صورت محکوم شده و سند به دارنده آن داده خواهد شد.
اگر دارنده ظرف سه سال سند را ابراز نکند سند ابطال خواهد شد، بطلان سند بلافاصله از طریق مجله رسمی و هر طریق دیگر که دادگاه مناسب بداند به عموم اطلاع داده خواهد شد.[۲]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340092
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356476