ماده ۳۳۱ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۳۱ قانون تجارت: پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا كند به خرج او سند جديد يا لدی‌الاقتضاء اوراق كوپن تازه به او بدهند. اگر سند، حال‌ شده باشد مدعی حق تقاضای تأديه خواهد داشت.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • کوپن: یک ورقه‌ی بهادار است و در واقع گواهینامه‌ای است که ضمیمه‌ سند تجاری می‌باشد و به دارنده آن حق دریافت مبلغی را در بازه‌های زمانی معین می‌دهد.[۱]
  • حکم: حکم در لغت به معنای امر کردن، حکومت و فرمان دادن می‌باشد و در حقوق، رأی و تصمیمی است که قاضی (دادگاه) دربارهٔ دعوایی که به او برده‌اند، برای فیصله دادن اختلاف صادر می‌کند.[۲] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۳]
  • ابطال: ابطال یعنی حکم به بطلان، یا ایجاد سبب بطلان.[۴]
  • مدعی: لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد، مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.[۵]
  • حق: حق، امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و ...[۶] «حق» یکی از مفاهیم اساسی در حوزه‌های سیاسی، اخلاقی و حقوقی است. نویسندگان از دیدگاه‌های مختلف به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف حق پرداخته‌اند. در تعریف ابتدایی، حق، شامل چهار عنصر اساسی است: صاحب حق، موضوع حق، مخاطب حق، و مبنای حق.[۷]
  • تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۸] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته می‌شود.[۹]
  • سند: به نوشته‌ای که توسط خواهان یا خوانده در دادگاه مورد استناد قرار گیرد؛ سند گویند،[۱۰] به عبارت دیگر، سند، نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد.[۱۱] همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.[۱۲] وفق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی، سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع بتوان به آن استناد نمود.[۱۳]
  • حال‌: دین حال، دینی است که یا فاقد مدت باشد یا موعد آن سر رسیده و برای طلبکار حق مطالبه ایجاد شده باشد.[۱۴]

نکات تفسیری دکترین ماده 331 قانون تجارت

هر گاه کسی در دادگاه ادعا کند که سند در وجه حامل خود را گم کرده است، اگر دادگاه ادعای او را قابل اعتماد تشخیص دهد، به وسیله‌ی آگهی در روزنامه‌ها به دارنده‌ی مجهول سند اخطار می‌کند که اگر ظرف سه سال از تاریخ اولین انتشار آگهی سند را ابراز نکند، دادگاه سند را ابطال خواهد کرد. اگر پس از آگهی و ظرف مهلت دارنده سند را ابراز کند، دادگاه به مدعی مفقودی مهلت خواهد داد تا ادله‌ی خود را ابراز و دعوی خود را تعقیب کند در غیر این صورت محکوم شده و سند به دارنده آن داده خواهد شد. اگر دارنده ظرف سه سال سند را ابراز نکند سند ابطال خواهد شد، بطلان سند بلافاصله از طریق مجله رسمی و هر طریق دیگر که دادگاه مناسب بداند به عموم اطلاع داده خواهد شد.[۱۵]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 331 قانون تجارت

  1. پس از صدور حکم ابطال حق تقاضای صدور سند جدید برای مدعی وجود دارد.
  2. هزینه صدور سند جدید بر عهده مدعی است.
  3. در صورت لزوم، امکان درخواست صدور اوراق کوپن تازه برای مدعی وجود دارد.
  4. اگر سند حال شده باشد، مدعی می‌تواند تقاضای تأدیه بدهد.

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340092
  2. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 419132
  3. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
  4. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2620028
  5. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
  6. عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568808
  7. راسخ, محمد (1399). "حق جزء مؤلف عدالت". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (6): 77–100. doi:10.22034/law.2021.525140.1048. ISSN 2981-1805.
  8. آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه‌های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
  9. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
  10. نشریه دادرسی شماره 57 مرداد و شهریور 1385. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1824516
  11. جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2246488
  12. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2808764
  13. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1244600
  14. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276644
  15. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2356476