رای وحدت رویه شماره 32 مورخ 1361/12/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که "کارد، فرد اجلای چاقو" می‌باشد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1361 using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که «کارد، فرد اجلای چاقو» می‌باشد):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که «کارد، فرد اجلای چاقو» می‌باشد):'''[[اتهام]] ایراد [[جرح]] با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۴|بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴]] می‌باشد از این حیث [[دادنامه]] شماره ۱۱۹–۶۱ شعبه اول [[دادگاه شهرستان]] ملایر موجه و مدلل است. این رای مستنداً به [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷]] از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد. | ||
اتهام ایراد [[جرح]] با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق]] | * [[ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب 1344]] | ||
* [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۰: | خط ۹: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1361]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۵۴
رای وحدت رویه شماره ۳۲ مورخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (ایراد جرح با کارد که «کارد، فرد اجلای چاقو» می‌باشد):اتهام ایراد جرح با کارد با توجه به وحدت ملاک از مصادیق بارز مفاد بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب سال ۱۳۴۴ می‌باشد از این حیث دادنامه شماره ۱۱۹–۶۱ شعبه اول دادگاه شهرستان ملایر موجه و مدلل است. این رای مستنداً به ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ از طرف دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.