نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی

چکیده نظریه شماره 7/1402/434 مورخ 1402/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی:قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی به عنوان شرکت دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۲/۴۳۴
شماره پرونده	۱۴۰۲-۳/۹-۴۳۴ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۶/۰۶
موضوع نظریه	قانون عدم تامین و توقیف اموال دولتی
محور نظریه	عدم شمول قانون عدم توقیف اموال دولتی نسبت به سازمان مناطق آزاد تجاری -صنعتی

استعلام

با توجه به محکومیت مالی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو درحق شرکت صبا گستر ماکو و شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی به موجب رأی شماره ۱۹۵۲-۹۸ مورخه ۱۳۹۸/۶/۲۰ مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران - دفتر اتاق بازرگانی ارومیه به پرداخت مبلغ ۸۲/۵۶۴/۸۶۵/۳۹۲ ریال (هشتاد و دو میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و سیصد و نود و دو ریال) از بابت اصل خواسته موضوع قرارداد فی مابین به شماره ۹۳/۱۰۰/۳۷۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۳ در حق محکوم له شرکت صبا گستر ماکو به عنوان پیمانکار اصلی و نماینده تام الاختیار شرکت چندمنظوره عام ایثارگران احسان آذربایجان غربی در اخذ کلیه مطالبات ناشی از قرارداد فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۷/۴۳۰/۸۳۷/۸۸۵ ریال بابت ارزش افزوده متعلقه نسبت به اصل دین به مأخذ ۹ درصد و پرداخت مبلغ ۶۱/۹۷۳/۰۶۴/۸۲۴ ریال از بابت خسارت تأخیر تأدیه اصل خواسته که توسط اتاق داوری با احتساب مدت تأخیر در پرداخت از تاریخی که مقرر بوده دین پرداخت گردد تا آخر سال ۱۳۹۷ که آخرین شاخص عدد ۱۷۶/۸ با استعلام از دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه محاسبه شده و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱ تا یوم الوصول بر مبنای نرخ تورم و تغییر سالانه شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی که توسط واحد اجرای احکام مدنی محاسبه و وصول خواهد شد و نیز مبلغ ۱/۰۰۶/۸۶۷/۲۶۴ ریال بابت هزینه دادرسی و نیز بابت نصف حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها و همچنین پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و وفق قرارداد در حق محکوم له، دستور فرمایید بررسی و اعلام گردد که آیا سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی مشمول معافیت ماده واحده نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ می باشد و اینکه آیا مهلت ۱۸ ماهه باید در سازمان مناطق آزاد مراعات گردد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی است و شرکت های دولتی مشمول قانون مذکور نمی باشند.

بنا به مراتب فوق سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی به عنوان شرکت دولتی از شمول مقررات قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵ خارج است.

جستارهای وابسته

• مؤسسات دولتی
• وزارتخانه
• مناطق آزاد تجاری - صنعتی
• شرکت های دولتی
• خسارت تأخیر تأدیه
• داوری
• حق الوکاله