نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/468|شماره پرونده=99-186/2-468ک|تاریخ نظریه=1399/06/24}} '''استعلام''': آیا توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرایم مواد مخدرهم می شود ؟ == نظریه مشورتی اداره کل ح...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/468|شماره پرونده=99-186/2-468ک|تاریخ نظریه=1399/06/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/468|شماره پرونده=99-186/2-468ک|تاریخ نظریه=1399/06/24|محور نظریه=[[توبه]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر:''' چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد. | ||
== استعلام == | |||
آیا [[توبه]] موضوع [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۱۱۴]] و [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل [[تعزیر|جرایم]] [[مواد مخدر]] هم می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز | در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به عنوان [[قانون]] عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، [[دادگاه]] می تواند با لحاظ [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]]، مجازات مرتکب را در حدود مقرر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توبه]] | |||
* [[مواد مخدر]] | |||
* [[تخفیف مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | توبه |
چکیده نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر: چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.
استعلام
آیا توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرایم مواد مخدر هم می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.