نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخهها
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:توبه مجرم; +رده:مواد مخدر using HotCat) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:توبه مجرم]] | |||
[[رده:مواد مخدر]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۶
شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۸ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۸ک |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
محور نظریه | توبه |
چکیده نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر: چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.
استعلام
آیا توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرایم مواد مخدر هم می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد.