نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/477|شماره پرونده=99-168-477 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} '''استعلام''': در پرونده ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۱۱۱ را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/477|شماره پرونده=99-168-477 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/477|شماره پرونده=99-168-477 ک|تاریخ نظریه=1399/05/05|محور نظریه=[[ضرر و زیان ناشی از جرم]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم:''' در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفریو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد. | ||
== استعلام == | |||
در پرونده ای [[خواهان]] A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته [[ابطال]] [[سند رسمی]] سه دانگ [[مشاع]] از شش دانگ [[پلاک ثبتی]] ۱۱۱۱ را به استناد محکومیت قطعی آقای X به [[اتهام]] فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت [[متهم]] به [[حبس]] حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل [[شاکی خصوصی|شاکی]] [[قولنامه|قول نامه]] با تاریخ مقدم بر سند رسمی می باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه [[تفهیم اتهام|تفهیم اتهامی]] نشده و مورد [[حکم]] قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است: | |||
۱-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به [[شخص ثالث]] X با وصف مزبور قابل استناد می باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می باشد؟ | |||
۲-آیا شخص ثالث حق [[اعتراض]] ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] را به استناد [[قانون آیین دادرسی مدنی]] دارد یا خیر؟ | |||
۳-آیا اساسا دادگاه های کیفری [[صلاحیت دادگاه|صلاحیت]] اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا [[اماره تصرف]] دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور [[قرار اناطه]] تعیین تکلیف را به دادگاه های حقوقی واگذار نمایند؟ | |||
ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت های صوری و محکومیت های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات های جزای نقدی و یا محکومیت های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه های کیفری را می طلبد. | ۴-آیا دادگاه های حقوقی ملزم به تبعیت از [[رای دادگاه|آرای]] دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می باشد یا خیر؟ | ||
ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت های صوری و محکومیت های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات های جزای نقدی و یا محکومیت های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا [[چک]] و [[سفته|سفته های]] خرج شده تحت عنوان [[خیانت در امانت]] و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه های کیفری را می طلبد. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ | اولا، با توجه به مجازات قانونی بزه [[انتقال مال غیر]] که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد [[مال غیرمنقول]] موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساسا فاقد موضوعیت است. | ||
ثانیا، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود. | ثانیا، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود. | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۳: | ||
ثالثا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد. | ثالثا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد. | ||
رابعا، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری | رابعا، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام [[اقرار]] متهم، حکم صادر شده است، با توجه به [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]]، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تفهیم اتهام]] | |||
* [[سند رسمی]] | |||
* [[مال غیرمنقول]] | |||
* [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[اماره تصرف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۴۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۷۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶۸-۴۷۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | ضرر و زیان ناشی از جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم: در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفریو ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد.
استعلام
در پرونده ای خواهان A دعوایی به طرفیت Xو B به خواسته ابطال سند رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۱۱۱ را به استناد محکومیت قطعی آقای X به اتهام فروش مال مزبور به آقای X مطرح نموده است حسب حکم کیفری علاوه بر محکومیت متهم به حبس حکم بر استرداد سه دانگ شاکی نیز صادر شده است این در حالی است که دلیل شاکی قول نامه با تاریخ مقدم بر سند رسمی می باشد این در حالی است که به آقای X هیچ گونه تفهیم اتهامی نشده و مورد حکم قرار نگرفته است حال این سوالات مطرح است:
۱-آیا رای دادگاه کیفری نسبت به شخص ثالث X با وصف مزبور قابل استناد می باشد یا خیر به طور کل تاثیر آرای کیفری که متعرض حقوق شخص ثالث است نسبت به اشخاص ثالث خارج از شکایت و حکم چه می باشد؟
۲-آیا شخص ثالث حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد قانون آیین دادرسی مدنی دارد یا خیر؟
۳-آیا اساسا دادگاه های کیفری صلاحیت اظهارنظر راجع به حقوق اشخاص ثالث مستند به سند رسمی و یا اماره تصرف دارند یا از صلاحیتشان خارج است و باید با صدور قرار اناطه تعیین تکلیف را به دادگاه های حقوقی واگذار نمایند؟
۴-آیا دادگاه های حقوقی ملزم به تبعیت از آرای دادگاه های کیفری در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم که علیه حقوق اشخاص ثالث است می باشد یا خیر؟
ضمنا این موضوع موجبات افزایش شکایت های صوری و محکومیت های عمدتا غیابی و یا رضایت پس از صدور حکم و تن دادن به مجازات های جزای نقدی و یا محکومیت های خفیف حبس در قبال به چنگ آوردن و ابتزار اموال فروخته شدن و یا چک و سفته های خرج شده تحت عنوان خیانت در امانت و غیره شده است و دقت زیاد دادگاه های کیفری را می طلبد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر که همان مجازات بزه کلاهبرداری است و دادگاه باید علاوه بر صدور حکم به مجازات حبس و جزای نقدی، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند و در این موارد، رد مال یک حکم قانونی است و تعیین تکلیف مال تحصیل شده از جرم نیاز به تقدیم دادخواست ندارد. به همین جهت رد مال غیرمنقول موضوع سند رسمی، مستلزم ابطال سند رسمی انتقال است و مرجع قضائی طبق ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مکلف است هنگام صدور حکم به رد مال، نسبت به ابطال سند انتقال رسمی هم اتخاذ تصمیم کند. بنابراین طرح دعوای حقوقی ابطال سند رسمی در فرض سؤال اساسا فاقد موضوعیت است.
ثانیا، درصورتی که دادگاه حکم به ردّ مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد و عین آن نیز موجود باشد، مال موضوع بزه یادشده در دست هر کس که باشد به شاکی خصوصی (محکوم له) مسترد می شود.
ثالثا، در صورتی که شخص ثالث نسبت به حکم دادگاه کیفری راجع به استرداد مال یا ضبط آن معترض باشد، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد.
رابعا، در فرضی که با توجه به مدارک مالکیت شاکی به انضمام اقرار متهم، حکم صادر شده است، با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، حکم کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر باشد، برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است، بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث موثر نیست.