نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1987|شماره پرونده=99-3/1-1987 ح|تاریخ نظریه=1400/01/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام]]}}'''نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده:''' تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین مطابق [[اصل 25 قانون اساسی|اصل بیست و پنجم قانون اساسی]]، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و آنچه در [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین مقامات قضایی اجازه چنین کاری در [[محکومیت مالی|محکومیت‌های مالی]] ندارند. | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1987|شماره پرونده=99-3/1-1987 ح|تاریخ نظریه=1400/01/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام]]}}'''نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده:''' تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین مطابق [[اصل 25 قانون اساسی|اصل بیست و پنجم قانون اساسی]]، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و آنچه در [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اجازه چنین کاری در [[محکومیت مالی|محکومیت‌های مالی]] ندارند. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۹۸۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام |
نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده: تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و آنچه در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین مقامات قضایی اجازه چنین کاری در محکومیت‌های مالی ندارند.
استعلام
۱-محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیرمنقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می‌نماید. آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
۲- در پرونده‌ای محکوم‌له علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است.
مواد مرتبط
- اصل بیست و پنجم قانون اساسی
- ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی