نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1987|شماره پرونده=99-3/1-1987 ح|تاریخ نظریه=1400/01/15}} '''استعلام''': ۱-محکوم علیه اقدام به معرفی مال غیر منقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق م...» ایجاد کرد) |
جز (Zahra azizi11624 صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1987|شماره پرونده=99-3/1-1987 ح|تاریخ نظریه=1400/01/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1987|شماره پرونده=99-3/1-1987 ح|تاریخ نظریه=1400/01/15|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام]]}}'''نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده:''' تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده [[مرجع رسیدگی|مرجع رسیدگی‌کننده]] است. همچنین مطابق [[اصل 25 قانون اساسی|اصل بیست و پنجم قانون اساسی]]، اصولا [[کنترل ارتباطات مخابراتی]] افراد ممنوع است و آنچه در [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] پیش‌بینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] اجازه چنین کاری در [[محکومیت مالی|محکومیت‌های مالی]] ندارند. | ||
== استعلام == | |||
۱-[[محکوم‌علیه]] اقدام به معرفی [[مال غیرمنقول]] ([[ملک]]) از جهت جلوگیری از [[جلب]] خویش به [[اجرای احکام مدنی]] می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق [[مزایده]] فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء [[مستثنیات دین]] است و تقاضای [[رفع توقیف]] از ملک می‌نماید. آیا [[مرجع قضایی]] می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟ | |||
۲- در | ۲- در پرونده‌ای [[محکوم‌له]] علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای [[ردیابی]] تلفن همراه محکوم‌علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع | ۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و [[توقیف]] شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. | ||
۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم | ۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب [[قوانین عادی]] امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[اصل ۲۵ قانون اساسی|اصل بیست و پنجم قانون اساسی]] | |||
* [[ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کنترل ارتباطات مخابراتی]] | |||
* [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] | |||
* [[محکومیت مالی|محکومیت‌های مالی]] | |||
* [[مال غیرمنقول]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[مستثنیات دین]] | |||
* [[توقیف]] | |||
* [[رفع توقیف]] | |||
* [[محکوم‌علیه]] | |||
* [[محکوم‌له]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۹۸۷ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام |
نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیف‌شده: تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. همچنین مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و آنچه در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین مقامات قضایی اجازه چنین کاری در محکومیت‌های مالی ندارند.
استعلام
۱-محکوم‌علیه اقدام به معرفی مال غیرمنقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی می‌نماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم می‌کند. محکوم‌علیه پس از مدتی ادعا می‌کند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک می‌نماید. آیا مرجع قضایی می‌تواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
۲- در پرونده‌ای محکوم‌له علی‌رغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکوم‌علیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکوم‌علیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است.
۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش‌بینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، چنین اجازه‌ای را به مقامات قضایی نداده است.
مواد مرتبط
- اصل بیست و پنجم قانون اساسی
- ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی