نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیفشده: تفاوت میان نسخهها
جز (Zahra azizi11624 صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیفشده منتقل کرد: تعیین موضوع) |
|||
(۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. | ۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و [[توقیف]] شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. | ||
۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب [[قوانین عادی]] امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیشبینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال [[ماده | ۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب [[قوانین عادی]] امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیشبینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی]] مصوب 1394، چنین اجازهای را به مقامات قضایی نداده است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
* [[کنترل ارتباطات مخابراتی]] | |||
* [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] | |||
* [[محکومیت مالی|محکومیتهای مالی]] | |||
* [[مال غیرمنقول]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی]] | |||
* [[مزایده]] | |||
* [[مستثنیات دین]] | |||
* [[توقیف]] | |||
* [[رفع توقیف]] | |||
* [[محکومعلیه]] | |||
* [[محکومله]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:نظریه 2]] | [[رده:نظریه 2]] |
نسخهٔ کنونی تا ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۷
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۹۸۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۹۸۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
محور نظریه | اجرای احکام |
نظریه شماره 7/99/1987 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رعایت موازین قانونی در اجرای احکام اموال توقیفشده: تشخیص احراز رعایت موازین قانونی بر عهده مرجع رسیدگیکننده است. همچنین مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و آنچه در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیشبینی شده، در موارد خاص و مهم است. بنابراین مقامات قضایی اجازه چنین کاری در محکومیتهای مالی ندارند.
استعلام
۱-محکومعلیه اقدام به معرفی مال غیرمنقول (ملک) از جهت جلوگیری از جلب خویش به اجرای احکام مدنی مینماید و اجرای احکام مقدمات فروش آن را از طریق مزایده فراهم میکند. محکومعلیه پس از مدتی ادعا میکند که ملک موصوف جزء مستثنیات دین است و تقاضای رفع توقیف از ملک مینماید. آیا مرجع قضایی میتواند ادعای وی در خصوص مستثنیات دین را بپذیرد؟
۲- در پروندهای محکومله علیرغم پیگیری فراوان موفق به معرفی مال متعلق به محکومعلیه نشده و جلب وی نشده است و تقاضای ردیابی تلفن همراه محکومعلیه را برای شناسایی محل استقرار وی کرده است. آیا چنین درخواستی قابل پذیرش است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تشخیص احراز این که مال با رعایت موازین قانونی معرفی و توقیف شده یا خیر، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.
۲- مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیشبینی شده است و مقنن در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، چنین اجازهای را به مقامات قضایی نداده است.
مواد مرتبط
- اصل بیست و پنجم قانون اساسی
- ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی