نظریه شماره 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/486|شماره پرونده=99-141-486ح|تاریخ نظریه=1399/05/21}} '''استعلام''': شخص الف دعوایی را علیه اشخاص ب و ج اقامه می کند. دادگاه بدوی حکم بر محکومیت شخص ب صادر می کند و در خصوص شخص ج با توجه به این که دعوا متوجه او نیست، ق...» ایجاد کرد) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/486|شماره پرونده=99-141-486ح|تاریخ نظریه=1399/05/21}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/486|شماره پرونده=99-141-486ح|تاریخ نظریه=1399/05/21|محور نظریه=[[قرار رد دعوا]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم:''' اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، با شرایطی این امکان وجود دارد. | ||
== استعلام == | |||
شخص الف [[دعوی|دعوایی]] را علیه اشخاص ب و ج اقامه می کند. [[دادگاه بدوی]] [[حکم]] بر محکومیت شخص ب صادر می کند و در خصوص شخص ج با توجه به این که دعوا متوجه او نیست، [[قرار رد دعوا]] صادر می کند. [[رای دادگاه|رأی]] صادره عینا در مرجع تجدیدنظر تأیید می شود. حال شخص ج با توجه به این که دعوا متوجه وی نبوده و قرار رد دعوا علیه او صادر شده است، آیا می تواند دعوای [[اعتراض شخص ثالث|اعتراض ثالث]] نسبت به حکم به استناد [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] اقامه کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با عنایت به بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز بند یک ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رأی دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدیدنظرخواهی دارند. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، | با عنایت به بند الف [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] و نیز بند یک [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رأی دادگاه متضرر شده باشند، حق [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] دارند. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از [[خوانده|خواندگان]] رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع [[خواهان]] حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که [[سند]] به نام وی است و نیز ایادی بعدی، چنان چه [[دادگاه]] ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ این که سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می رسد هرچند دادگاه نسبت به ایادی بعدی این دعوا را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع [[بیع]] بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع، [[ذی نفع]] هستند و به رغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه بدوی]] | |||
* [[قرار رد دعوا]] | |||
* [[اعتراض شخص ثالث]] | |||
* [[تجدیدنظر خواهی]] | |||
* [[ذی نفع]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
[[رده:دادگاه بدوی]] | |||
[[رده:تجدیدنظرخواهی]] | |||
[[رده:اعتراض به آراء]] | |||
[[رده:شخض ثالث]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۱۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۴۱-۴۸۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | قرار رد دعوا |
چکیده نظریه شماره 7/99/486 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم: اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، با شرایطی این امکان وجود دارد.
استعلام
شخص الف دعوایی را علیه اشخاص ب و ج اقامه می کند. دادگاه بدوی حکم بر محکومیت شخص ب صادر می کند و در خصوص شخص ج با توجه به این که دعوا متوجه او نیست، قرار رد دعوا صادر می کند. رأی صادره عینا در مرجع تجدیدنظر تأیید می شود. حال شخص ج با توجه به این که دعوا متوجه وی نبوده و قرار رد دعوا علیه او صادر شده است، آیا می تواند دعوای اعتراض ثالث نسبت به حکم به استناد ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اقامه کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به بند الف ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و نیز بند یک ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هر یک از طرفین که از رأی دادگاه متضرر شده باشند، حق تجدیدنظرخواهی دارند. بنابراین، اگر دادگاه دعوا را نسبت به برخی از خواندگان رد نماید و نسبت به برخی دیگر به نفع خواهان حکم صادر کند، خوانده ای که دعوای خواهان نسبت به وی رد شده است، اصولا متضرر از حکم تلقی نمی شود تا به این لحاظ امکان تجدید نظر خواهی از سوی وی وجود داشته باشد؛ اما در موارد خاصی از قبیل دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال به طرفیت کسی که سند به نام وی است و نیز ایادی بعدی، چنان چه دادگاه ضمن حکم به الزام مالک رسمی به تنظیم سند، به لحاظ این که سند به نام ایادی بعدی نیست، دعوای الزام به تنظیم سند را نسبت به ایشان رد کرده باشد، به نظر می رسد هرچند دادگاه نسبت به ایادی بعدی این دعوا را مردود دانسته است، اما مقدمه دعوای الزام به تنظیم سند، دعوای وقوع بیع بوده است که دادگاه آن را احراز و بر مبنای آن، حکم به الزام به تنظیم سند صادر کرده است؛ بالطبع ایادی بعدی در مورد احراز وقوع بیع، ذی نفع هستند و به رغم رد دعوای الزام به تنظیم سند نسبت به ایشان، راجع به احراز وقوع بیع مربوط به خودشان، متضرر محسوب و حق تجدید نظرخواهی خواهند داشت و در هر حال شخصی که طرف دعوا قرار گرفته و دادگاه دعوا را متوجه او ندانسته است، ثالث تلقی نمی شود.
مواد مرتبط
- ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب