ماده 164 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ماده ۱۶۴ [[قانون امور حسبی]] موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته‌است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همان‌جا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است. اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه‌های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می‌باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیرمنقول متعددی است که در حوزه‌های مختلف می‌باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه‌ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ماده ۱۶۴ [[قانون امور حسبی]] موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته‌است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همان‌جا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است. اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه‌های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می‌باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیرمنقول متعددی است که در حوزه‌های مختلف می‌باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه‌ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16068|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح رسیدگی به دعوای تقسیم ترکه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۹
ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی: هرگاه متوفی در ایران اقامتگاه یا محل سکنی نداشته دادگاهی صالح است که ترکه در آنجا واقع شده و اگر ترکه در جاهای مختلف باشد دادگاهی که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است صلاحیت خواهد داشت و اگر اموال غیرمنقول در حوزه‌های متعدد باشد صلاحیت با دادگاهی است که قبلاً شروع باقدام کرده.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۳ قانون امور حسبی
- ماده ۱۶۵ قانون امور حسبی
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اقامتگاه: هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[۱]
دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۲]
ترکه: یا ماترک یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۳]
مال غیرمنقول: به مالی که حمل و نقل آن، توأم با تلف یا کمبود آن باشد، غیرمنقول گویند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱۶۴ قانون امور حسبی موردی را فرض کرده که متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد و در ایران سکونت هم نداشته‌است. مانند این که کسی در کشور بیگانه متولد شود و در همان‌جا بمیرد ولی دارای اموالی در ایران باشد. در این فرض سه حالت متصور است. اول، تمامی ترکه متوفی در یک حوزه واقع باشد. در این صورت دادگاه حوزه مزبور صالح برای امور ترکه متوفی خواهد بود. دوم، ترکه متوفی در حوزه‌های محتلف باشد. در این صورت دادگاهی برای امور ترکه صالح است که اموال غی منقول در آن حوزه می‌باشد. سوم، متوفی دارای اموال غیرمنقول متعددی است که در حوزه‌های مختلف می‌باشد. در این صورت دادگاه هر یک از حوزه‌ها، صلاحیت امور راجع به ترکه را دارد و هر یک که ابتدا اقدام نماید، صلاحیت امر ترکه مزبور از دادگاه دیگر سلب می‌گردد.[۵]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ ماده 1002 قانون مدنی
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10884
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16068