نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۳

نظریه مشورتی 7/99/5
شماره نظریه۷/۹۹/۵
شماره پرونده۹۹-۱۹۲-۵ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۳/۱۷
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهعطف به ماسبق نشدن قانون

چکیده نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک: در فرض استعلام که پیش از لازم الاجرا شدن تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، کاربری ملک با رعایت موازین قانونی از کشاورزی به سایر کاربری ها تغییر یافته و در آن بنا احداث شده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و خروج موضوع از موارد مذکور در ماده ۱۱ این قانون، رفتار ارتکابی جرم نبوده و مرتکب قابل تعقیب کیفری نیست.

استعلام

چنان چه پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن تبصره یک ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها کاربری پلاک ها در کمیسیون ماده ۵ موضوع قانون شورای عالی شهرسازی و معماری تعیین شده و طبق مصوبه کمیسیون ماده ۵ کاربری از کشاورزی به سایر کاربری ها تغییر یافته و حتی شهرداری هم سهم خود را دریافت و ارایه خدمات می نماید. با این وصف در برخی موارد اداره جهاد کشاورزی علیه مالکان این گونه پلاک ها تحت عنوان تغییر غیرمجاز کاربری مبادرت به شکایت کیفری می نماید. سؤال این جاست که آیا در این گونه پلاک ها که قبل از تصویب تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی ... کمیسیون ماده ۵ تعیین کاربری نموده و سهم شهرداری را هم اخذ شده با لحاظ عطف به ما سبق نشدن قوانین و همچنین حقوق مکتسبه مالکان ناشی از مصوبه کمیسیون ماده 5 نیازی به طرح مجدد موضوع در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی وجود دارد یا خیر؟ به بیان دیگر آیا می توان به مالکانی که با اتکاء به مصوبه کمیسیون ماده ۵ و داشتن پروانه ساخت از سوی شهرداری مبادرت به ساخت و ساز کرده اند بزه تغییر کاربری را نسبت داده تفهیم اتهام نمود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که پیش از لازم الاجرا شدن تبصره یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب 1374/3/31 و اصلاحی 1385/8/1، کاربری ملک با رعایت موازین قانونی از کشاورزی به سایر کاربری ها تغییر یافته و در آن بنا احداث شده است، با لحاظ اصل قانونی بودن جرم و مجازات مذکور در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و خروج موضوع از موارد مذکور در ماده ۱۱ این قانون، رفتار ارتکابی جرم نبوده و مرتکب قابل تعقیب کیفری نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/5_مورخ_1399/03/17_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_تغییر_کاربری_پلاک&oldid=230115»