رای وحدت رویه شماره 607 مورخ 1375/6/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور using HotCat) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1375 using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره | '''رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری):'''نظربه اینکه شغل [[وکالت دادگستری]] تابع قانون خاص بوده و طبق [[آیین‌نامه|آیین‌نامه]] و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص [[وکیل]] اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در [[ماده ۲ قانون تجارت]] نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب [[ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹|تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳]] [[شورای انقلاب اسلامی]] از شمول مقررات [[نظام‌صنفی]] مستثنی می‌باشد؛ لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق [[محل کسب و پیشه و تجارت]] و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت [[اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] آراء صادره از [[دادگاه حقوقی|دادگاه‌های حقوقی]] اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این [[رای]] بر طبق [[ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] برای [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
نظربه اینکه شغل [[وکالت دادگستری]] تابع قانون خاص بوده و طبق | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹|ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷]] | ||
== | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[وکالت دادگستری]] | * [[وکالت دادگستری]] | ||
* [[محل کسب و پیشه]] | * [[محل کسب و پیشه]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1375]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۴۵
رای وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور (محل دفتر وکالت دادگستری):نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانون خاص بوده و طبق آیین‌نامه و مقررات مربوط به خود دفتر آن محلی است برای پذیرایی موکلین و تنظیم امور وکالتی، که در واقع به اعتبار شخص وکیل اداره می‌شود نه به اعتبار محل کار و نیز در زمره هیچ‌یک از مشاغل احصاء شده در ماده ۲ قانون تجارت نبوده و به لحاظ داشتن مقررات خاص به موجب تبصره یک ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ شورای انقلاب اسلامی از شمول مقررات نظام‌صنفی مستثنی می‌باشد؛ لذا به اقتضای مراتب فوق دفتر وکالت دادگستری را نمی‌توان از مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانست بلکه مشمول عمومات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ می‌باشد. علیهذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشور آراء صادره از دادگاه‌های حقوقی اهواز و بندرعباس که بر تخلیه محل مورد اجاره (دفتر وکالت) اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲ قانون تجارت
- ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳
- ماده ۳ از قانون مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷