رای وحدت رویه شماره 617 مورخ 1376/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور (اثبات نسب و اخذ شناسنامه): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اثبات نسب و اخذ شناسنامه):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اثبات نسب و اخذ شناسنامه):'''به موجب بند الف [[ماده ۱ قانون ثبت احوالمصوب 1355|ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵]] یکی از وظایف [[سازمان ثبت احوال]] ثبت [[ولادت]] و صدور [[شناسنامه]] است و مقنن در این مورد بین [[طفل|اطفال]] متولد از رابطه مشروع و [[رابطه نامشروع|نامشروع]] تفاوتی قائل نشده‌است و تبصره [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۱۶]] و [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۱۷]] قانون مذکور نسبت به مواردی که [[ازدواج]] پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام [[ولادت]] و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده‌است لیکن در مواردی که طفل ناشی از [[زنا]] باشد و [[زانی]] اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]] صرفاً موضوع [[توارث]] بین آنها منتفی است و لذا [[رای]] شعبه سی ام [[دیوان عالی کشور]] که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این [[رای]] به استناد [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸]] برای شعب دیوان عالی کشور و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه لازم الاتباع است. | ||
به موجب بند الف [[ماده ۱ قانون ثبت | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۱ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۱ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۱۶ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال]] | * [[ماده ۱۷ قانون ثبت احوال مصوب 1355|ماده ۱۷ قانون ثبت احوال]] | ||
* [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]] | * [[ماده ۸۸۴ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸]] | * [[ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328|ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۳
رای وحدت رویه شماره ۶۱۷ مورخ ۱۳۷۶/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (اثبات نسب و اخذ شناسنامه):به موجب بند الف ماده یک قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ثبت ولادت و صدور شناسنامه است و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده‌است و تبصره ماده ۱۶ و ماده ۱۷ قانون مذکور نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا اینکه ابوین طفل نامعلوم باشد تعیین تکلیف کرده‌است لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ۳ و مسئله ۴۷ از موازین قضایی از دیدگاه حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، زانی پدر عرفی طفل تلقی و نتیجه کلیه تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده وی می‌باشد و حسب ماده ۸۸۴ قانون مدنی صرفاً موضوع توارث بین آنها منتفی است و لذا رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون ثبت احوال
- ماده ۱۶ قانون ثبت احوال
- ماده ۱۷ قانون ثبت احوال
- ماده ۸۸۴ قانون مدنی
- ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه سال ۱۳۲۸