نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/8|شماره پرونده=ک 8-2/681-99|تاریخ نظریه=1399/01/26}} '''استعلام''': مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر ر...» ایجاد کرد) |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/8|شماره پرونده=ک 8-2/681-99|تاریخ نظریه=1399/01/26}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/8|شماره پرونده=ک 8-2/681-99|تاریخ نظریه=1399/01/26|موضوع نظریه=[[کیفری عمومی]]|محور نظریه=[[تعدد جرم]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد:'''[[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،[[تعزیر|مجازات تعزیری]] مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقررات [[تعدد جرم]] است؛بنابراین در فرض [[محکومیت]] به [[آدم ربایی]] و [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] [[قتل عمدی]]،[[محکوم علیه|محکوم]] مشمول مقررات تعدد موضوع [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] است. | ||
حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی به اتهام آدم ربایی و قتل عمدی مورد تعقیب واقع و اولیای دم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم قتل عمدی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم ربایی و جنبه عمومی بزه قتل عمدی محکوم شود، آیا در این فرض مقررات ماده ۱۳۴ و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده، می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟ | == استعلام == | ||
مطابق [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] در [[جرم تعزیری|جرایم موجب تعزیر]] هرگاه [[جرم|جرایم]] ارتکابی بیش از سه جرم نباشد [[دادگاه]] برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ... و مطابق [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات]] هر کس مرتکب [[قتل عمدی|قتل عمد]] شود و [[شاکی]] نداشته یا شاکی داشته ولی از [[قصاص]] گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم [[تجری]] مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید . | |||
حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی به [[اتهام]] [[آدم ربایی]] و قتل عمدی مورد [[تعقیب]] واقع و [[ولی دم|اولیای دم]] در مراحل [[تحقیقات مقدماتی]] و یا حتی پس از صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] مبنی بر قصاص اعلام [[رضایت]] کنند و دادگاه در خصوص [[جنبه خصوصی جرم]] قتل عمدی مبادرت به صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نماید و نهایتا در خصوص [[جرم|بزه]] آدم ربایی و [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی بزه]] قتل عمدی محکوم شود، آیا در این فرض مقررات ماده ۱۳۴ و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده، می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
طبق ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب | طبق [[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، گذشت اولیای دم پیش از صدور حکم یا پس از آن موجب سقوط [[حق قصاص]] است و [[محکومیت]] مرتکب به مجازات [[حبس]] مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، [[تعزیر|مجازات تعزیری]] مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مجازات تعزیری از جمله مقررات [[تعدد جرم]] موضوع ماده ۱۳۴ این قانون است؛ به ویژه با توجه به اطلاق مجازات تعزیری در ماده اخیرالذکر، دلیلی بر مستثنی کردن مجازات تعزیری مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از شمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. بنابراین فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حق قصاص]] | |||
* [[ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[تعدد جرم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری عمومی)]] | |||
[[رده:تعدد جرم]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۸-۲/۶۸۱-۹۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی |
| محور نظریه | تعدد جرم |
چکیده نظریه شماره 7/99/8 مورخ 1399/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در مورد بزه آدم ربایی و حبس ناشی از عدم اجرای قصاص در قتل عمد:ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)،مجازات تعزیری مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقررات تعدد جرم است؛بنابراین در فرض محکومیت به آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی،محکوم مشمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی است.
استعلام
مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرایم موجب تعزیر هرگاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هریک از آن جرایم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند ... و مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید .
حال سؤال اینجاست که چنانچه فردی به اتهام آدم ربایی و قتل عمدی مورد تعقیب واقع و اولیای دم در مراحل تحقیقات مقدماتی و یا حتی پس از صدور حکم قطعی مبنی بر قصاص اعلام رضایت کنند و دادگاه در خصوص جنبه خصوصی جرم قتل عمدی مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید و نهایتا در خصوص بزه آدم ربایی و جنبه عمومی بزه قتل عمدی محکوم شود، آیا در این فرض مقررات ماده ۱۳۴ و اجرای مجازات اشد نسبت به مجازات بزه های آدم ربایی و جنبه عمومی قتل عمدی قابل اجرا است یا به این جهت که مجازات اصلی قصاص بوده و جنبه عمومی جایگزین آن شده، می بایست قاعده جمع مجازات ها اجرا شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گذشت اولیای دم پیش از صدور حکم یا پس از آن موجب سقوط حق قصاص است و محکومیت مرتکب به مجازات حبس مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، مجازات تعزیری مستقلی است که به لحاظ اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران صادر می شود. این مجازات تعزیری تابع احکام عام مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در خصوص مجازات تعزیری از جمله مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ این قانون است؛ به ویژه با توجه به اطلاق مجازات تعزیری در ماده اخیرالذکر، دلیلی بر مستثنی کردن مجازات تعزیری مقرر در ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ از شمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ وجود ندارد. بنابراین فرض سؤال نیز مشمول مقررات تعدد موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵