ماده 65 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 65 قانون امور حسبی''': بعد از [[حکم قطعی|قطعی شدن حکم]] [[حجر]] به واسطه انقضاء مدت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین [[قیم]] می ‌گردد.
'''ماده ۶۵ قانون امور حسبی''': بعد از [[حکم قطعی|قطعی شدن حکم]] [[حجر]] به واسطه انقضاء مدت [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین [[قیم]] می‌گردد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۷ قانون امور حسبی]]
* [[ماده 27 قانون امور حسبی]]


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>
حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از [[طرق عادی شکایت|طرق عادی]]، قابل شکایت ([[واخواهی]]، [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظر]]) نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345204|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>


قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور،و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>
قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
قطعی شدن حکم حجر منحصر به انقضای مدت [[تجدیدنظر خواهی]] نیست بلکه این حق را می توان [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط]] نمود و اساسا گذشت مهلت، از جهت دلالتی که بر ساقط شدن تجدیدنظر خواهی دارد سبب قطعی شدن حکم می شود هر چند که این امر حکمت [[حکم]] است نه علت آن و به هر حال بعد از گذشت مهلت مقرر، قانون فرض ساقط شدن حق را در نظر دارد. تجدیدنظر خواهی حق است نه حکم و مانند حقوق دیگر قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>
قطعی شدن حکم حجر منحصر به انقضای مدت [[تجدیدنظر خواهی]] نیست بلکه این حق را می‌توان [[اسقاط حق تجدیدنظر|اسقاط]] نمود و اساساً گذشت مهلت، از جهت دلالتی که بر ساقط شدن تجدیدنظر خواهی دارد سبب قطعی شدن حکم می‌شود هر چند که این امر حکمت [[حکم]] است نه علت آن و به هر حال بعد از گذشت مهلت مقرر، قانون فرض ساقط شدن حق را در نظر دارد. تجدیدنظر خواهی حق است نه حکم و مانند حقوق دیگر قابل اسقاط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453984|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
رای شماره 919 مورخ 1329/5/119 شعبه 8 دیوان عالی کشور مقرر می دارد مستنبط از مواد 27 و 65 قانون امور حسبی از حکم دادگاه مبنی بر حجر کسی فقط می توان تجدیدنظر خواهی کرد و قابل رسیدگی [[فرجام|فرجامی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۵/۱۱۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مستنبط از مواد ۲۷ و ۶۵ قانون امور حسبی از حکم دادگاه مبنی بر حجر کسی فقط می‌توان تجدیدنظر خواهی کرد و قابل رسیدگی [[فرجام|فرجامی]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1997504|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>
 
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم|نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:مواد قانون امور حسبی]]
[[رده:رسیدگی به امور قیمومت]]
[[رده:حجر و قیمومت]]
[[رده:حکم حجر]]
[[رده:تعیین قیم]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۵۶

ماده ۶۵ قانون امور حسبی: بعد از قطعی شدن حکم حجر به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

حکم قطعی: حکمی است که از هیچ‌یک از طرق عادی، قابل شکایت (واخواهی، تجدیدنظر) نباشد.[۱]

قیم:به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از محجور، و نگهداری از او و اداره اموال وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.[۲]

نکات توضیحی

قطعی شدن حکم حجر منحصر به انقضای مدت تجدیدنظر خواهی نیست بلکه این حق را می‌توان اسقاط نمود و اساساً گذشت مهلت، از جهت دلالتی که بر ساقط شدن تجدیدنظر خواهی دارد سبب قطعی شدن حکم می‌شود هر چند که این امر حکمت حکم است نه علت آن و به هر حال بعد از گذشت مهلت مقرر، قانون فرض ساقط شدن حق را در نظر دارد. تجدیدنظر خواهی حق است نه حکم و مانند حقوق دیگر قابل اسقاط است.[۳]

رویه‌های قضایی

رای شماره ۹۱۹ مورخ ۱۳۲۹/۵/۱۱۹ شعبه ۸ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد مستنبط از مواد ۲۷ و ۶۵ قانون امور حسبی از حکم دادگاه مبنی بر حجر کسی فقط می‌توان تجدیدنظر خواهی کرد و قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود.[۴]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345204
  2. محمدحسین ساکت. حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی). چاپ 1. جنگل، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270836
  3. عبداله خدابخشی. تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی. چاپ 2. خرسندی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3453984
  4. سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1997504