نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/81|شماره پرونده=99-186/2-81ک|تاریخ نظریه=1399/03/07}} '''استعلام''': گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و از سوی دیگر این جرم...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/81|شماره پرونده=99-186/2-81ک|تاریخ نظریه=1399/03/07}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/81|شماره پرونده=99-186/2-81ک|تاریخ نظریه=1399/03/07|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[گزارش خلاف واقع]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی:'''با توجه به عدم [[شکایت]] [[شاکی]]، گزارش دهنده خلاف واقع را نمی توان به اتهام ارتکاب [[جرم]] موضوع [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] [[تعقیب]] کرد؛ اعم از این که گزارش دهنده فرد عادی یا [[ضابط دادگستری]] باشد. | ||
== استعلام == | |||
گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان [[مقامات رسمی]] با اضرار به غیر در [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی]] [[جرم انگاری]] شده و از سوی دیگر این [[جرم]] در زمره [[جرایم قابل گذشت]] مذکور در [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲]] احصاء شده است چنانچه [[شخص حقیقی|شخصی]] اعم از افراد عادی یا [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستری،]] گزارش کذبی به [[مقام قضایی]] ارایه دهند اما [[شکایت|شکایتی]] علیه آنان مطرح نشود و صرفا مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولا، آیا [[تعقیب]] و [[مجازات]] گزارش دهنده ممکن است؟ ثانیا، چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این که [[جرم عمومی]] است و از جرایم خاص [[نظامی|نظامیان]] نمی باشد مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب | اولا، طبق [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، تعقیب [[متهم]] در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت [[شاکی]] شروع می شود (طبق [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰ این قانون]] شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند) و چون [[جرم|بزه]] موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا در فرض سؤال با توجه به عدم شکایت شاکی، گزارش دهنده خلاف واقع را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعقیب کرد؛ اعم از این که گزارش دهنده فرد عادی یا ضابط دادگستری باشد. | ||
ثانیا، گزارش خلاف واقع نظامیان به مقامات قضایی در اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری، چنانچه از مصادیق بند ج [[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] یا از مصادیق گزارش خلاف واقع موضوع [[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵]] باشد که احراز آن با [[مقام قضایی|قاضی]] رسیدگی کننده است، قابل پیگرد است. | |||
ثالثا، اظهار یا [[نشر اکاذیب|انتشار اکاذیب]] توسط افراد عادی فقط در چارچوب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و آن هم با شکایت شاکی و احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی قابل تعقیب و رسیدگی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۷۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[گزارش خلاف واقع]] | |||
* [[ضابط دادگستری]] | |||
* [[جرایم قابل گذشت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:گزارش خلاف واقع]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۸۱ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | گزارش خلاف واقع |
چکیده نظریه شماره 7/99/81 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی:با توجه به عدم شکایت شاکی، گزارش دهنده خلاف واقع را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعقیب کرد؛ اعم از این که گزارش دهنده فرد عادی یا ضابط دادگستری باشد.
استعلام
گزارش خلاف واقع به قصد تشویش اذهان مقامات رسمی با اضرار به غیر در ماده ۶۹۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و از سوی دیگر این جرم در زمره جرایم قابل گذشت مذکور در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ احصاء شده است چنانچه شخصی اعم از افراد عادی یا ضابطان دادگستری، گزارش کذبی به مقام قضایی ارایه دهند اما شکایتی علیه آنان مطرح نشود و صرفا مقام قضایی علیه آنان اعلام جرم گند: اولا، آیا تعقیب و مجازات گزارش دهنده ممکن است؟ ثانیا، چنانچه موضوع منطبق با این ماده نیست در صورت ارایه گزارش خلاف واقع توسط ضابطین دادگستری با در نظر گرفتن این که جرم عمومی است و از جرایم خاص نظامیان نمی باشد مستند قانونی برای مجازات این افراد چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می شود (طبق ماده ۱۰ این قانون شاکی شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و تعقیب مرتکب را درخواست کند) و چون بزه موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ با توجه به تصریح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از جمله جرایم قابل گذشت است، لذا در فرض سؤال با توجه به عدم شکایت شاکی، گزارش دهنده خلاف واقع را نمی توان به اتهام ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ تعقیب کرد؛ اعم از این که گزارش دهنده فرد عادی یا ضابط دادگستری باشد.
ثانیا، گزارش خلاف واقع نظامیان به مقامات قضایی در اجرای وظایف خود به عنوان ضابط دادگستری، چنانچه از مصادیق بند ج ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ یا از مصادیق گزارش خلاف واقع موضوع ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ باشد که احراز آن با قاضی رسیدگی کننده است، قابل پیگرد است.
ثالثا، اظهار یا انتشار اکاذیب توسط افراد عادی فقط در چارچوب ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و آن هم با شکایت شاکی و احراز قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی قابل تعقیب و رسیدگی است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۷۸ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲