ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳): هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از یک ماه تا یک سال یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
مواد مرتبط
- ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
- ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲
- مواد ۱۶، ۱۷ و ۱۸ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸
توضیح واژگان
- قصد: به معنای تصمیم بر اتیان کاری می باشد.[۱]
- مقامات رسمی: منظور از «مقامات و اشخاص رسمی»، مدیران و کارکنان سازمانهای اداری و دولتی و عمومی است، اعم از اینکه رابطه استخدامی این افراد با سازمان مربوطه رسمی یا پیمانی باشد.[۲]
- امضا: هر نوشته و علامتی است که در ذیل سند، حسب قصد و عادت ترسیم کننده، و نیز در نظر دیگران، دلالت بر هویت او نماید.[۳]
- شخص حقیقی: همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۴]
- شخص حقوقی: به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۵]
- ضرر مادی: خسارتی است که به بدن شخص یا دارایی او وارد شده باشد مانند جراحت وارد کردن یا شکستن پنجره.[۶]
- ضرر معنوی: ضرری است که متوجه حیثیت و شرافت و آبروی شخص و وابستگان او گردد.[۷]
- اعاده حیثیت: بازگشت به اهلیتی است که فرد به علتی آن را از دست داده است. اعاده حیثیت از طریق محو آثار محکومیت کیفری محقق میشود.[۸]
- حبس: به معنای محدود کردن فرد از رفت و آمد و جلوگیری از تصرفات او، آن گونه که خودش میخواهد، است.[۹]
پیشینه
سابقاً در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ نشر اکاذیب پیشبینی شده بود،[۱۰] همچنین در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ نیز این رفتار، مورد جرم انگاری قرار گرفته بود.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در این ماده، قانونگذار جرم نشر اکاذیب را پیشبینی کرده که به معنای نسبت دادن شایعات دروغ به شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی است؛ مانند تابعیت مضاعف یا همسر دوم داشتن، ورشکسته بودن و …[۱۲] همانطور که از مثالها پیداست لازم نیست عناوین انتسابی، واجد عنوان مجرمانه نیز باشند؛ هر چند اگر چنین باشد، در خصوص تحقق جرم افترا یا تعدد جرم بین نشر اکاذیب و افترا اختلاف نظر وجود دارد که نظر اخیر (تعدد جرم) بهتر است.[۱۳] علاوه بر این برای تحقق این جرم، لازم است که این اظهارات، به نحو کتبی و نه شفاهی منتشر شده باشند؛ اعم از آنکه روی کاغذ فیزیکی درج شده یا در وب سایت اینترنتی قرار گرفته باشد.[۱۴] جرم موضوع این ماده به لحاظ نتیجه از نوع جرائم مطلق است؛ به این معنا که صرف ارتکاب جرم برای تحقق آن کفایت میکند و نیازی به وقوع نتیجه خاصی مانند ضرر رسیدن به شخص مذکور نیست،[۱۵] البته برخی معتقدند مادهٔ فوق به لحاظ تشویش اذهان عمومی، جرمی مقید است و تفسیر مضیق قوانین کیفری اقتضای آن را دارد که جرم مذکور منوط به اثبات این امر (تشویش اذهان) باشد،[۱۶] بعضی دیگر با رد این ادعا، تشویش اذهان عمومی را سوء نیت خاص و نه نتیجه جرم میدانند.[۱۷] به لحاظ عنصر روانی لازم است مرتکب، «قصد ضرر رساندن» به شخص را داشته باشد بنابراین انتشار شایعه ورشکستگی به قصد جمعآوری اعانه برای تاجر، جرم موضوع این ماده محسوب نمیشود.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اظهار یا نسبت دادن اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی جرم است.
- استفاده از نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش یا اوراق چاپی یا خطی برای اظهار اکاذیب، مصداق ارتکاب جرم است.
- اظهار اکاذیب میتواند با امضاء یا بدون امضاء انجام شود.
- نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، چه به صورت مستقیم و چه به صورت نقل قول، جرم است.
- ارتکاب جرم مذکور ممکن است به نحوی از انحاء موجب ضرر مادی یا معنوی به دیگری شود یا نشود.
- مجازات این جرم، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، شامل حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه است.
مصادیق و نمونهها
- اگر شخصی با بیان حقایق، موجب تشویش اذهان عمومی شود، مشمول این ماده قرار نمیگیرد زیرا دروغ بودن اظهارات، شرط اصلی تحقق این جرم است.[۱۹]
رویههای قضایی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۴۷۹۵ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۱۵ اظهار داشت: ارسال نامههای متعدد در صورتی تعدد جرم است که حاوی عناوین علی حده جرم باشد.[۲۰]
- شعبه ۲ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۲۶۲۲ مورخ ۱۳۱۸/۱۰/۱۰ بیان میدارد که هر چند در این ماده واژه اکاذیب و اعمال به کلمه جمع گفته شدهاند ولی منظور نوع امور بوده است و بر حسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق میکند.[۱۰]
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۰۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره غیرقابل گذشت بودن جرم نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۲۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تحقق افترا نسبت به اشخاص حقوقی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعقیب دعوا از طرف ادارات دولتی در جرم توهین به مقامات دولتی
- نظریه شماره ۷/۹۸/۵۸۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان یا عدم امکان تعقیب گزارش دهنده خلاف واقع در فرض عدم شکایت از وی
- نظریه شماره ۷/۹۹/۵۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم در مرحله اجرای حکم
- رای دادگاه درباره ارسال مکاتبات حاوی مطالب مجرمانه به محل خدمت شاکی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۰)
- رای دادگاه درباره افترا از طریق سایتهای اینترنتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۹)
- رای دادگاه درباره افترا از طریق طرح شکایت کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۳۳)
- رای دادگاه درباره بیان اکاذیب در مقام دفاع از موکل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر اعتقاد متهم نسب به صحت اظهارات خود در تحقق نشر اکاذیب (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۳۵۳)
- رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)
- رای دادگاه درباره انتساب اتهام از طریق نگارش نامه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۷۹۹)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تهمت و نشر اکاذیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۳۵)
- رای دادگاه درباره تهیه، تکثیر و انتشار آگهی ترحیم شاکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۶۸)
- رای دادگاه درباره ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۶۲۵)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لزوم تبدیل حبس به جزای نقدی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱) مخالفت دادگاه با نظر هیئت منصفه ۲(۱) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر نظر هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره لزوم علم مفتری به عدم صحت انتساب
مقالات مرتبط
- عرف و مؤلفههای قانونی و مادی تشکیلدهنده پدیده مجرمانه
- بررسی فقهی ـ حقوقیِ مباهته رسانهای
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرمهای ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- حمایت از کپیرایت در حقوق کیفری
- بررسی تطبیقی جبران خسارت معنوی هتک حیثیت اشخاص در نظام حقوقی ایران و انگلستان
- دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیدهشناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بینالمللی
- انواع مسؤولیت در جرایم مطبوعاتی با نگاه به تعدادی از دعاوی مطبوعاتی
- حمایت از حقوق معنوی هنرمندان مجری اثر در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بینالمللی
- مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانهها
- معناشناسی حق معنوی در گفتمان حقوقی اسلام و ایران
- مراحل و کیفیّت نظارت مردم بر حاکمیّت در قالب امر به معروف و نهی از منکر
- رابطۀ امر به معروف با مصلحتهای سیاسی نظام اسلامی
- شیوههای جبران ضرر در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
منابع
- ↑ حسینقلی حسینی نژاد. ادله اثبات دعوی. چاپ 2. دانش نگار، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 203212
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659256
- ↑ ماهنامه قضاوت، شماره 50، فروردین و اردیبهشت 87. دادگستری استان تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2050216
- ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458788
- ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزهها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458796
- ↑ حسین کریمی زنجانی. فرهنگ دادرسی. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662168
- ↑ احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677080
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612672
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 358432
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611644
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357944
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357968
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 611640
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677036
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 357968
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677056
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 677088