رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/9/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور (نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/9/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور(نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل):''' نظر به این که برطبق ماده 640 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات مصوب 1375) که به موجب ماده 729 قانون...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره 645 مورخ 1378/9/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور(نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل):'''
'''رای وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل):'''نظر به این که برطبق [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی]] (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدیو یا به‌طور کلی هر چیزی که عفت و [[اخلاق عمومی]] را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور [[تجارت]] و توزیع باشد [[جرم]] محسوب می‌شود؛ بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده۶۴۰ قانون]] مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. بنا به مراتب [[دادنامه]] صادره از شعبه چهارم [[دادگاه تجدیدنظر استان]] مرکزی (اراک) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] تأیید می‌شود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]] برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاه‌ها]] لازم الاتباع است.
نظر به این که برطبق [[ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 640 قانون مجازات اسلامی]] (‌تعزیرات مصوب 1375) که به موجب [[ماده 729 قانون مجازات اسلامی|ماده 729]] همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، ‌نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدیو یا به طور کلی هر چیزی که عفت و [[اخلاق عمومی]] را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و ‌توزیع باشد جرم محسوب می‌شود. بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول [[ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده640 قانون]] مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (‌اراک) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات‌ عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رای به استناد [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ‌در امور کیفری]] برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع ‌است.
 
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده 640 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 640 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 729 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ‌در امور کیفری]]
 
== جستار های وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
* [[اخلاق عمومی]]
* [[اخلاق عمومی]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]]
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1378]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۵

رای وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۱۳۷۸/۹/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور (نگهداری، طرح، نقاشی، نوار سینما و ویدئویی مبتذل):نظر به این که برطبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون کلیه مقررات مغایر با آن ملغی شده، نگهداری، طرح، نقاشی، نوارسینما و ویدیو یا به‌طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید در صورتی که به منظور تجارت و توزیع باشد جرم محسوب می‌شود؛ بنابراین صرف نگهداری وسایل مزبور در صورتی که تعداد آن معد برای امر تجاری و توزیع نباشد، از شمول ماده۶۴۰ قانون مذکور خارج بوده و فاقد جنبه جزایی است. بنا به مراتب دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی (اراک) در حدی که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور تأیید می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته