ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها''' نام مقاله ای از لعیا جنیدی و ایوب منصوری رضی بوده که در شماره سی و چهارم دوره نهم (بهار 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمر...» ایجاد کرد) |
(+ 14 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]] | ||
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | * [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1400]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و چهارم دوره نهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات لعیا جنیدی]] | |||
[[رده:مقالات ایوب منصوری رضی]] | |||
[[رده:شرط]] | |||
[[رده:حل اختلاف]] | |||
[[رده:داوری]] | |||
[[رده:میانجیگری]] | |||
[[رده:حسن نیت]] | |||
[[رده:توافق]] | |||
[[رده:اتاق بازگانی بین المللی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۳
ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادها نام مقاله ای از لعیا جنیدی و ایوب منصوری رضی بوده که در شماره سی و چهارم دوره نهم (بهار 1400) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
بکارگیری شروط حل‌اختلاف چندمرحله‌ای در قراردادهای تجاری بسیار متداول است. در این شروط مراحل مختلف شیوه‌های جایگزین حل اختلاف با داوری یا دادرسی قضایی ترکیب می‌شوند. توافق یا رای حاصل از مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی نظیر نظریه کارشناس یا فرد میانجی غالبا برای طرفین الزام‌آور نیست. با توجه به همین ویژگی مهمترین سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا تحمل همه مراحل مندرج در این شروط برای طرفین الزامی می‌باشد یا خیر؟ و برای الزامی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی وجود چه شرایطی لازم است؟ در این پژوهش دو نظر متفاوت در این زمینه تشریح و دلایل هر کدام از این نظرات مورد بررسی قرار می‌گیرند. با تطبیق رویه اتاق بازرگانی بینالمللی،دادگاههای انگلستان و سایر کشورها شرایط لازم جهت اجباری تلقی شدن مراحل پیش از داوری یا دادرسی قضایی روشن می‌گردد.یافته‌ها حاکی از آن است که در صورت وجود شرایط لازم شامل الفاظ الزام‌آور، تبیین دقیق هر یک از مراحل و وجود حسن‌نیت در طرفین مراجع قضایی و داوری طی مراحل مندرج در شرط را به ترتیب مورد توافق طرفین الزامی می‌دانند. به عقیده نگارندگان همین نظر مطابق با اصل آزادی قراردادها و صحیح می‌باشد.
کلیدواژه ها
- داوری
- میانجیگری
- اتاق بازرگانی بینالمللی
- شرط حل اختلاف چندمرحله ای