ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1303 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در فرض متواری بودن راننده مقصر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1303 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در فرض متواری بودن راننده مقصر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/554 مورخ 1399/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جبران خسارت توسط بیمه]] | |||
{{مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه}} | {{مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه}} | ||
[[رده: مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | [[رده: مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | ||
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۳۳
ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: چنانچه به حکم مرجع قضائی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص علائم رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاههای اجرائی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه موثر بوده است، بیمه گر و صندوق پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
دستگاههای ذی ربط مجازند مسوولیت کارکنان خویش را در قبال مسوولیت های موضوع این ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره - در صورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده (۱۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی موثر در بروز تصادف اعلام شود در صورت اعتراض ذی نفع، موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیات کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.