نظریه شماره 7/99/1303 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در فرض متواری بودن راننده مقصر
چکیده نظریه شماره 7/99/1303 مورخ 1399/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی در فرض متواری بودن راننده مقصر:چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است.
استعلام
موضوع: الف شکایتی مبنی بر اینکه بر اثر پرتاب شدن سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی از ناحیه چشم وی شده مطرح با توجه به اینکه از جمله شروط اساسی مسئوولیت پرداخت خسارت توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی احراز صدمات وارده بر اثر حادثه رانندگی و تقصیر راننده متواری می باشد در حالی که در موضوع مانحن فیه اصل ایراد صدمه بر اثر حادثه رانندگی به جهت عدم گزارش پلیس راهور و مأموران انتظامی محل به عنوان ضابط دادگستری مورد تردید می باشد.
سوال: آیا می توان به استناد ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه حکم به محکومیت صندوق مذکور به پرداخت دیه و ارش صدمات وارده صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۰۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۶/۱۰-۱۳۰۳ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | پرداخت دیه |
اولا، چنان چه در حادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیرعمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود و خودرو نیز شناسایی نشود، مطابق ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دیده مستند به ماده ۳۴ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسرکاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و نیازی به صدور کیفرخواست و حکم دادگاه ندارد؛ بلکه دادسرا یا دادگاه میتواند، زیان دیده یا اولیای دم را جهت دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کند و در صورت خودداری صندوق از پرداخت دیه، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۷۳۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت مطالبه دیه اقدام کنند و در هر حال، در این خصوص دادسرا تکلیف دیگری ندارد. اما در رابطه با جنبه عمومی جرم، تا معرفی و دستگیری متهم، پرونده در دادسرا مفتوح میماند.
ثانیا، احراز رابطه سببیت بین وسیله نقلیه و ورود زیان (جسمی یا مالی) امری موضوعی بوده که تشخیص با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثالثا، در فرض سؤال که شاکی مدعی است در اثر پرتاب سنگ از زیر چرخ خودروی ناشناس دچار صدمه شده است، مستفاد از بندهای پ و ث ماده یک و مواد ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنان چه به تشخیص مقام قضایی که می تواند با جلب نظر کارشناس باشد، وجود وسیله نقلیه در وقوع حادثه مؤثر باشد، صندوق تأمین خسارت بدنی مکلف به پرداخت خسارات مربوط خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۱۶ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۱۷ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵
- ماده ۳۴ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از رانندگی با وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵