نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/814|شماره پرونده=99-186/2-814 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}} '''استعلام''': خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. با توجه به اینکه در ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ضبط مالی که فرد به ک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/814|شماره پرونده=99-186/2-814 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/814|شماره پرونده=99-186/2-814 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس:'''در صورتی که [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] یا [[داور]] و یا [[ممیز]] [[وجه]] دریافتی را هزینه کرده و یا [[مال]] ناشی از [[ارتشاء]] به [[مرتشی]] داده شده و در دسترس نباشد، [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] یا پس از آن،به [[ضبط]] مال،حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع [[دولت]] محکوم می کند | ||
با توجه به اینکه در ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می باشد؟ | == استعلام == | ||
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید. | |||
با توجه به اینکه در [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵]] [[ضبط]] [[مال|مالی]] که فرد به [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] پرداخته است به عنوان [[مجازات]] مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس [[وجه]] دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده ([[حبس]] یا [[جزای نقدی]]) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات [[راشی]] که در [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات]] علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از [[ارتشاء]] پیش بینی شده است مطرح می باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
طبق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و هم چنین تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب | طبق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و هم چنین تبصره ۲ [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]]، مال ناشی از [[جرم]] حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا [[تعزیر]] رشوه دهنده (راشی) به نفع [[دولت]] ضبط می شود و در صورتی که کارشناس یا [[داور]] و یا [[ممیز]] وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به [[مرتشی]] داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۲۱۴]] و [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می کند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده ۵۸۸ یاد شده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ | |||
[[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
[[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
ماده [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|۲۱۴]] [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
ماده [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۸۱۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
چکیده نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس:در صورتی که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن،به ضبط مال،حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می کند
استعلام
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید.
با توجه به اینکه در ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و هم چنین تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می شود و در صورتی که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می کند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده ۵۸۸ یاد شده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد.
مواد مرتبط
ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷