نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (ErfanAeenesaz صفحهٔ نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/814|شماره پرونده=99-186/2-814 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/814|شماره پرونده=99-186/2-814 ک|تاریخ نظریه=1399/07/19|موضوع نظریه=[[کیفری اختصاصی]]|محور نظریه=[[ارتشا]]}} | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس:'''در صورتی که [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] یا [[داور]] و یا [[ممیز]] [[وجه]] دریافتی را هزینه کرده و یا [[مال]] ناشی از [[ارتشاء]] به [[مرتشی]] داده شده و در دسترس نباشد، [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] یا پس از آن،به [[ضبط]] مال،حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع [[دولت]] محکوم می کند | '''چکیده نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس:'''در صورتی که [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] یا [[داور]] و یا [[ممیز]] [[وجه]] دریافتی را هزینه کرده و یا [[مال]] ناشی از [[ارتشاء]] به [[مرتشی]] داده شده و در دسترس نباشد، [[دادگاه]] ضمن صدور [[حکم]] یا پس از آن،به [[ضبط]] مال،حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع [[دولت]] محکوم می کند | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | * [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | ||
* [[ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[ارتشا]] | |||
* [[ضبط]] | |||
* [[مال]] | |||
* [[دولت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری اختصاصی)]] | |||
[[رده:ارتشا]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۸۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۸۱۴ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
| موضوع نظریه | کیفری اختصاصی |
| محور نظریه | ارتشا |
چکیده نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس:در صورتی که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن،به ضبط مال،حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می کند
استعلام
خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره را در خصوص سوال ذیل اعلام فرمایید.
با توجه به اینکه در ماده ۵۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ضبط مالی که فرد به کارشناس پرداخته است به عنوان مجازات مودی پیش بینی شده است سوالی که مطرح است این است که در صورتی که کارشناس وجه دریافتی را خرج کرده باشد و وجه موجود نباشد در این صورت آیا شخص کارشناس علاوه بر سایر مجازات های مقرر در ماده (حبس یا جزای نقدی) به میزان وجهی که دریافت کرده است نیز محکوم خواهد شد یا اینکه چون مجازات ضبط مجازات مودی است و با منتفی شدن اصل وجه به لحاظ خرج کردن مجازات ضبط منتفی خواهد بود همین سوال در خصوص مجازات راشی که در ماده ۵۹۲ قانون تعزیرات علاوه بر حبس و شلاق ضبط مال ناشی از ارتشاء پیش بینی شده است مطرح می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
طبق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و هم چنین تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مال ناشی از جرم حسب مورد به عنوان مجازات مؤدی یا تعزیر رشوه دهنده (راشی) به نفع دولت ضبط می شود و در صورتی که کارشناس یا داور و یا ممیز وجه دریافتی را هزینه کرده و یا مال ناشی از ارتشاء به مرتشی داده شده و در دسترس نباشد، با لحاظ مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دادگاه ضمن صدور حکم یا پس از آن، به ضبط مال، حسب مورد کارشناس یا داور و یا ممیز و نیز مرتشی را به استرداد آن به نفع دولت محکوم می کند و موجب قانونی جهت محکومیت پرداخت کننده مال موضوع ماده ۵۸۸ یاد شده و یا راشی به پرداخت آن وجود ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷
- ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲