ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه''' نام مقاله ای از سید حسین واثقی و قوام کریمی و محمد باقر عامری نیا بوده که در شماره سی و هشتم دوره دهم (بهار 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == اصل ممنوعیت طرح...» ایجاد کرد) |
(+ 13 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] | * [[ماده 566 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] | ||
* [[ماده 567 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] | * [[ماده 567 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و هشتم دوره دهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات سید حسین واثقی]] | |||
[[رده:مقالات قوام کریمی]] | |||
[[رده:مقالات محمد باقر عامری نیا]] | |||
[[رده:ادعا جدید]] | |||
[[رده:خواسته الحاقی]] | |||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | |||
[[رده:دعوای طاری]] | |||
[[رده:رویه قضایی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲
ادعای جدید در مرحلة تجدیدنظر در حقوق ایران و فرانسه نام مقاله ای از سید حسین واثقی و قوام کریمی و محمد باقر عامری نیا بوده که در شماره سی و هشتم دوره دهم (بهار 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
اصل ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله ی تجدید نظر یکی از اصول حاکم بر رسیدگی دادگاه تجدید نظر می باشد که در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است. در ماده 98 قانون مذکور با ارائه امکان افزایش و تغییر خواسته به ظاهر قاعده مذکور را نقض نموده است که با توجه به تعارض دو ماده ی ذکر شده لازم است به بررسی این اصل بپردازیم. با مطالعه تطبیقی در دو سیستم حقوقی ایران و فرانسه ملاحظه می گردد در ماده 564 قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه و دو ماده ی بعدی پس از ذکر اصل مذکور با ارائه ی معیار و قاعده، موارد استثناء از اصل را مشخص نموده است. از این معیار ها می توانیم وحدت ملاک گرفته و در موارد مشابه اعمال نمائیم. لکن در ماده 362 قانون آیین دادرسی مدنی ایران پس از ذکر اصل مذکور موارد استثناء را به صورت حصری مشخص نموده است و از موارد ذکر شده نمی توان وحدت ملاک گرفت و دادگاه تجدیدنظر را در جهت فصل خصومت و دعوا محدود می نماید، از طرفی رویه قضایی نیز به وحدت رویه نرسیده است و لازم است این نقیصه با وضع مقررات متناسب اصلاح گردد.
کلیدواژه ها
- ادعای جدید
- تغییر خواسته
- دعاوی طاری
- رسیدگی تجدید نظر
- خواسته الحاقی