عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا''' نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و سید حسین حجازی بوده که در شماره سی و نهم دوره دهم (تابستان 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == هنگامی که قرارداد|قراردادی...» ایجاد کرد) |
(+ 11 categories using HotCat) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|ماده 229 قانون مدنی]] | * [[ماده ۲۲۹ قانون مدنی|ماده 229 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|ماده 391 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۹۱ قانون تجارت|ماده 391 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1401]] | |||
[[رده:مقالات شماره سی و هشتم دوره دهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات محمد تقی رفیعی]] | |||
[[رده:مقالات سید حسین حجازی]] | |||
[[رده:تعهد]] | |||
[[رده:متعهد له]] | |||
[[رده:نقض قرارداد]] | |||
[[رده:همکاری]] | |||
[[رده:توافق]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۶
عدم همکاری متعهدٌله در نقض قرارداد در حقوق ایران و اروپا نام مقاله ای از محمد تقی رفیعی و سید حسین حجازی بوده که در شماره سی و نهم دوره دهم (تابستان 1401) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
هنگامی که قراردادی به مرحلة اجرا وارد نمی‌شود و یا در اثنای اجرا، متوقف می‌گردد و یا اجرای آن با شروط و اوصاف قراردادی مطابقت نداشته و از خصوصیات مورد توافق منحرف می‌گردد، دادرس در ابتدا، مسئولیت را متوجه متعهد دانسته و از او در باره نقض تعهد و علت انحراف آن از شرایط قرارداد سؤال می‌نماید، به‌گونه‌ای که می‌توان محکومیت وی را از ابتدا پیش‌بینی نمود. در حقوق ایران به این احتمال که ممکن است نقض قرارداد معلول عدم همکاری متعهدٌله باشد کمتر توجه شده است، در حالی که ممکن است اجرای تعهد فرع بر همکاری وی باشد. در جایی که متعهدٌله باید محل پروژه را تحویل پیمانکار دهد تا وی اقدام به تأسیس کارگاه نماید یا موکل اسناد، اطلاعات لازم و اسامی شهود را تسلیم وکیل نماید و یا بیماری که قبل از انجام عمل جراحی باید دستورات پزشک را اجرا نماید، همگی نشان از اناطة اجرای تعهد به همکاری متعهدٌله دارد. این همکاری گاهی به انجام فعل، ترک فعل، تسلیم کالا و یا اسناد، ارائه خدمات و اطلاعات می‌تواند تعریف شود و در نتیجة عدم همکاری، قرارداد با چالش و اشکال مواجه گردد. از نظر عقل، عرف و منطق حقوقی، اجرای قرارداد منوط به همکاری متعهدٌله است، ولی این سؤال به ذهن متبادر می‌شود که آیا این همکاری باید در قرارداد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن منعقد شده باشد و یا از لواحق و لوازم عرفی عقد به‌شمار آید؟ بر خلاف ادبیات حقوقی و رویة قضایی ایران نقش تعهد همکاری متعهدٌله در حقوق کشورهای اروپایی و اسناد حقوقی اروپا مورد تصریح واقع شده و آثار متفاوتی برای عدم همکاری وی پیش‌بینی شده است. در این نوشتار، ضمن اشاره به مبانی حقوقی چنین تعهدی، آثار مختلف حقوقی نقض آن مورد بررسی قرار می‌گیرد تا از مجموع آن‌ها بتوان بیشتر نقش این همکاری را تبیین نمود.
کلیدواژه ها
- تعهد همکاری
- متهد له
- متعهد
- نقض قرارداد