رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات ماده...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1398 using HotCat) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به مفاد [[ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی [[جنایت بر نفس|جنایات علیه نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] یا [[جنایت بر منافع|منفعت]] و عمومیت مقررات [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی|تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون]]، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین [[خسارت بدنی|خسارت‌های بدنی]] به پرداخت معادل تفاوت [[دیه]] اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | '''رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور:''' با عنایت به مفاد [[ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی [[جنایت بر نفس|جنایات علیه نفس]] یا [[جنایت بر عضو|عضو]] یا [[جنایت بر منافع|منفعت]] و عمومیت مقررات [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون]]، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین [[خسارت بدنی|خسارت‌های بدنی]] به پرداخت معادل تفاوت [[دیه]] اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور 1398]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1398]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۴۰
رای وحدت رویه شماره 777 مورخ 1398/2/31 هیات عمومی دیوان عالی کشور: با عنایت به مفاد ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در نحوه تقسیم‌بندی جنایات علیه نفس یا عضو یا منفعت و عمومیت مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ این قانون، نظر به اینکه مکلف شدن صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به پرداخت معادل تفاوت دیه اناث تا سقف دیه ذکور امتنانی است لذا در کلیه جنایات علیه زنان، اعم از نفس یا اعضا، مابه‌التفاوت دیه مربوط به آنان، باید از محل صندوق مذکور پرداخت شود و بر این اساس آراء دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های لرستان و گلستان در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.