ماده 369 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «ماده 369 قانون امور حسبی: در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع میتوانند بدرخواست تصدیق و همچنین بتصدیقی که در موضوع وراثت صادر میشود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.» ایجاد کرد) |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 369 قانون امور حسبی: در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع | '''ماده 369 قانون امور حسبی''': در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع می توانند به [[درخواست]] تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و [[رای دادگاه|رأی دادگاه]] در این خصوص قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 364 قانون امور حسبی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با [[دادخواست]] ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1549664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> | |||
پژوهش: منظور قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref> | |||
فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650200|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اعتراض به درخواست گواهی در صورتی است که اعتراض قبل از صدور گواهی انحصار وراثت باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16008|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> و کسانی می توانند به انحصار وراثت اعتراض کنند که گواهی انحصار وراثت مستقیما یا غیر مستقیم به [[حق|حقوق]] آنان زیان وارد آورد. مانند این که در درخواست گواهی انحصار وراثت، نام معترض که یکی از [[ورثه]] قانونی متوفی می باشد، برده نشده است مثلا متوفی دارای چند فرزند و زوجه دائمی می باشد و متقاضی نام زوجه را در درخواست خود نبرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=15996|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref>همچنین از ظاهر ماده چنین بر می آید که برای اعتراض باید ضرر وارده ضرر مالی باشد لذا چنانچه ضرر حیثیتی باشد اعتراض او پذیرفته نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=16000|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق [[رای دادگاه|رای]] [[دیوان عالی کشور]] به شماره 25-1317/5/1201 ملاک اعتراض شخص ثالث یا ورود او در دعوا، تضرر از [[حکم]] است و وحدت موضوع [[دعوا]] در آن شرط نیست. بنابراین شخص ثالث می تواند نسبت به حکمی که در مورد متداعیین اصلی اختصاص به منافع عینی داشته به عنوان مالکیت عینی و استحقاق منافع عینی داشته به عنوان مالکیت عینی و استحقاق منافع اعتراض کند.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650628|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص ماده 369 [[قانون امور حسبی]] چندین نشست قضایی نیز برگزار شده است. در نشست قضایی دادگستری تبریز در آذر 83 این سوال طرح شد که شخصی با اعلام فوت فرزند خود و معرفی وراث نامبرده اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت متوفا طبق مقررات کرده است بعد از چند ماه همان شخص اعلام کرد که فرزند دیگری از متوفا متولد شده است که در گواهی حصر وراثت صادره نام وی قید نگردیده است و به این جهت درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت صادره را کرده است در این وضعیت اولا مرجع صالح به سیدگی این ادعا کدام دادگاه است. ثانیا نحوه اتخاذ تصمیم [[دادگاه]] چگونه خواهد بود؟ کمیسون در این خصوص این جواب را داد: پدری که فرزندش را از دست داده برای اخذ گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه و پس از اخذ گواهی و گذشت چند ماه به دادگاه مراجعه و مدعی است فرزند دیگری از متوفا به دنیا آمده است و به این وسیله تقاضای اصلاح گواهی سابق الصدور را می کند. چون صدور گواهی حصر وراثت از جمله [[امور حسبی]] است دادگاه مکلف است فرزند از جمله امور حسبی است دادگاه مکلف است با عنایت به [[ماده 14 قانون امور حسبی]] هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند چنین تقاضایی نشده باشد پس از خاتمه رسیدگی و احراز صحت ادعای متقاضی اقدام به اصلاح گواهی سابق الصدور می نماید و بر حسب مقررات [[ماده 38 قانون امور حسبی|ماده 38]] قانون مورد اشاره باید در گواهی اصلاحی تذکر دهد دادن رونوشت از گواهی حصر وراثت بدون پیوست کردن گواهی اصلاحی ممنوع است. گواهی انحصار وراثت و اصلاحی آن بر حسب مقررات مواد 44 و 369 قانون مزبور قابل [[تجدیدنظر خواهی|رسیدگی پژوهشی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1013304|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در نشست قضایی دادگستری بجنوررد در بهمن ماه 86 نیز این سوال مطرح شد که شخصی در مورخه 85/6/5 فوت می نماید و در مورخه 85/7/9 پدر متوفا درخواست انحصار وراثت می نماید پس از نشر آگهی در مورخه 85/8/14 گواهی انحصار وراثت صادر می گردد. زن متوفا در شهوریور سال 86 با تقدیم فتوکپی شناسنامه ای مدعی می گردد زمان فوت متوفا از وی حامله بوده و فرزندش در تاریخ 86/6/22 متولد شده است. ظاهرا زمان فوت چون حمل یکی دو ماهه بوده متوجه نشده اند یا اظهار نکرده اند که همسر متوفا حامله می باشد و [[جنین|حمل]] در گواهی انحصار وراثت قید نشده است. حال با توجه به این که [[طفل|نوزاد]] حین تقدیم دادخواست وجود نداشته و اسمی از وی برده نشده است در مورد گواهی انحصار وراثت به چه صورتی باید اقدام گردد؟ 1-متقاضی اعتراض نماید (تجدیدنظرخواهی) 2- درخواست اعاده دادرسی داده شود. 3-گواهی اصلاحی صادر شود. کمیسیون این گونه پاسخ داد: چون دادگاه در صدور گواهی حصر وراثت دچار اشتباه نشده و از وراث معرفی شده فردی از قلم نیفتاده و گواهی هم قطعی و دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی شده مجاز به اصلاح گواهی نیست لیکن در صورتی که جد پدری ادعای زوجه متوفی را قبول کند و در صورت فقدان وی، بانوی متقاضی سمت قیمومت [[طفل]] را داشته باشد، هر کدام می توانند به استناد [[ماده 44 قانون امور حسبی]] به عنوان این که گواهی سابق الصدور برای متولی علیه آن ها مضر است اعتراض نمایند و دادگاه بر حسب مقررات ماده قانونی مرقوم به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور گواهی حصر وراثت خواهد کرد و گواهی اخیر الصدور قابل رسیدگی پژوهشی فرجامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=165748|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
چندین نظریه مشورتی نیز در ارتباط با ماده 369 مطرح شده است. از جمله نظریه مشورتی شماره 7/5752 مورخ 1379/6/16 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] که مقرر می دارد: در دعوای اعتراض شخص ثالث با توجه به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید اولا احراز کند که معترض ثالث در دعوای منتهی به صدور حکم به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است یا خیر و اگر دخالت نداشته به حقوق وی خللی وارد شده است یا خیر. احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوا دارد حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید و چنانچه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند.<ref name=":0" /> | |||
در نظریه مشورتی شماره 7/909 مورخ 1361/3/2 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: برابر ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 420 فعلی) شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم را صادر کرده است تقدیم دارد و چون دعوایی که منتهی به صدور حکم معترض عنه شده است با دخالت اصحاب دعوا رسیدگی شده و خاتمه یافته است طبیعی است که در دعوای اعتراض ثالث معترض باید به طرفیت محکوم له محکوم علیه متفقا اقامه دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650632|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره قابلیت فرجام از رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:مواد قانون امور حسبی]] | |||
[[رده:انحصار وراثت]] | |||
[[رده:اعتراض از انحصار وراثت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۴ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۱
ماده 369 قانون امور حسبی: در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذی نفع می توانند به درخواست تصدیق و همچنین به تصدیقی که در موضوع وراثت صادر می شود اعتراض نمایند و رأی دادگاه در این خصوص قابل پژوهش و فرجام است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
درخواست: به معنای خواهش، مطالبه، تقاضا، هم در امور کیفری وجود دارد و هم در امور مدنی، هرچند درخواست در امور مدنی مصادیق بیشتر و کاربرد فراوان‌تری دارد. مفهوم درخواست با دادخواست ارتباط زیادی دارد و تمییز آن‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که در مورد درخواست لزومی ندارد که تشریفات خاص دادخواست رعایت گردد.[۱]
پژوهش: منظور قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]
فرجام: رسیدگی در دیوان کشور را فرجام گویند.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اعتراض به درخواست گواهی در صورتی است که اعتراض قبل از صدور گواهی انحصار وراثت باشد[۴] و کسانی می توانند به انحصار وراثت اعتراض کنند که گواهی انحصار وراثت مستقیما یا غیر مستقیم به حقوق آنان زیان وارد آورد. مانند این که در درخواست گواهی انحصار وراثت، نام معترض که یکی از ورثه قانونی متوفی می باشد، برده نشده است مثلا متوفی دارای چند فرزند و زوجه دائمی می باشد و متقاضی نام زوجه را در درخواست خود نبرده است.[۵]همچنین از ظاهر ماده چنین بر می آید که برای اعتراض باید ضرر وارده ضرر مالی باشد لذا چنانچه ضرر حیثیتی باشد اعتراض او پذیرفته نمی شود.[۶]
رویه های قضایی
مطابق رای دیوان عالی کشور به شماره 25-1317/5/1201 ملاک اعتراض شخص ثالث یا ورود او در دعوا، تضرر از حکم است و وحدت موضوع دعوا در آن شرط نیست. بنابراین شخص ثالث می تواند نسبت به حکمی که در مورد متداعیین اصلی اختصاص به منافع عینی داشته به عنوان مالکیت عینی و استحقاق منافع عینی داشته به عنوان مالکیت عینی و استحقاق منافع اعتراض کند.[۷]
در خصوص ماده 369 قانون امور حسبی چندین نشست قضایی نیز برگزار شده است. در نشست قضایی دادگستری تبریز در آذر 83 این سوال طرح شد که شخصی با اعلام فوت فرزند خود و معرفی وراث نامبرده اقدام به اخذ گواهی انحصار وراثت متوفا طبق مقررات کرده است بعد از چند ماه همان شخص اعلام کرد که فرزند دیگری از متوفا متولد شده است که در گواهی حصر وراثت صادره نام وی قید نگردیده است و به این جهت درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت صادره را کرده است در این وضعیت اولا مرجع صالح به سیدگی این ادعا کدام دادگاه است. ثانیا نحوه اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه خواهد بود؟ کمیسون در این خصوص این جواب را داد: پدری که فرزندش را از دست داده برای اخذ گواهی انحصار وراثت به دادگاه مراجعه و پس از اخذ گواهی و گذشت چند ماه به دادگاه مراجعه و مدعی است فرزند دیگری از متوفا به دنیا آمده است و به این وسیله تقاضای اصلاح گواهی سابق الصدور را می کند. چون صدور گواهی حصر وراثت از جمله امور حسبی است دادگاه مکلف است فرزند از جمله امور حسبی است دادگاه مکلف است با عنایت به ماده 14 قانون امور حسبی هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد. هرچند چنین تقاضایی نشده باشد پس از خاتمه رسیدگی و احراز صحت ادعای متقاضی اقدام به اصلاح گواهی سابق الصدور می نماید و بر حسب مقررات ماده 38 قانون مورد اشاره باید در گواهی اصلاحی تذکر دهد دادن رونوشت از گواهی حصر وراثت بدون پیوست کردن گواهی اصلاحی ممنوع است. گواهی انحصار وراثت و اصلاحی آن بر حسب مقررات مواد 44 و 369 قانون مزبور قابل رسیدگی پژوهشی است.[۸] در نشست قضایی دادگستری بجنوررد در بهمن ماه 86 نیز این سوال مطرح شد که شخصی در مورخه 85/6/5 فوت می نماید و در مورخه 85/7/9 پدر متوفا درخواست انحصار وراثت می نماید پس از نشر آگهی در مورخه 85/8/14 گواهی انحصار وراثت صادر می گردد. زن متوفا در شهوریور سال 86 با تقدیم فتوکپی شناسنامه ای مدعی می گردد زمان فوت متوفا از وی حامله بوده و فرزندش در تاریخ 86/6/22 متولد شده است. ظاهرا زمان فوت چون حمل یکی دو ماهه بوده متوجه نشده اند یا اظهار نکرده اند که همسر متوفا حامله می باشد و حمل در گواهی انحصار وراثت قید نشده است. حال با توجه به این که نوزاد حین تقدیم دادخواست وجود نداشته و اسمی از وی برده نشده است در مورد گواهی انحصار وراثت به چه صورتی باید اقدام گردد؟ 1-متقاضی اعتراض نماید (تجدیدنظرخواهی) 2- درخواست اعاده دادرسی داده شود. 3-گواهی اصلاحی صادر شود. کمیسیون این گونه پاسخ داد: چون دادگاه در صدور گواهی حصر وراثت دچار اشتباه نشده و از وراث معرفی شده فردی از قلم نیفتاده و گواهی هم قطعی و دادرس دادگاه فارغ از رسیدگی شده مجاز به اصلاح گواهی نیست لیکن در صورتی که جد پدری ادعای زوجه متوفی را قبول کند و در صورت فقدان وی، بانوی متقاضی سمت قیمومت طفل را داشته باشد، هر کدام می توانند به استناد ماده 44 قانون امور حسبی به عنوان این که گواهی سابق الصدور برای متولی علیه آن ها مضر است اعتراض نمایند و دادگاه بر حسب مقررات ماده قانونی مرقوم به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور گواهی حصر وراثت خواهد کرد و گواهی اخیر الصدور قابل رسیدگی پژوهشی فرجامی است.[۹]
چندین نظریه مشورتی نیز در ارتباط با ماده 369 مطرح شده است. از جمله نظریه مشورتی شماره 7/5752 مورخ 1379/6/16 اداره حقوقی قوه قضاییه که مقرر می دارد: در دعوای اعتراض شخص ثالث با توجه به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه باید اولا احراز کند که معترض ثالث در دعوای منتهی به صدور حکم به عنوان اصحاب دعوا دخالت داشته است یا خیر و اگر دخالت نداشته به حقوق وی خللی وارد شده است یا خیر. احراز قسمت اخیر نیاز به ورود در ماهیت دعوا دارد حال اگر دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد آن قسمت از حکم که به زیان شخص ثالث صادر شده فسخ می نماید و چنانچه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد تمام رای را فسخ می کند.[۷]
در نظریه مشورتی شماره 7/909 مورخ 1361/3/2 اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است: برابر ماده 585 قانون آیین دادرسی مدنی (ماده 420 فعلی) شخص ثالث باید دادخواست اعتراض خود را به آخرین دادگاهی که حکم را صادر کرده است تقدیم دارد و چون دعوایی که منتهی به صدور حکم معترض عنه شده است با دخالت اصحاب دعوا رسیدگی شده و خاتمه یافته است طبیعی است که در دعوای اعتراض ثالث معترض باید به طرفیت محکوم له محکوم علیه متفقا اقامه دعوا نماید.[۱۰]
منابع
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1549664
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد سوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650200
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16008
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15996
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 16000
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650628
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1013304
- ↑ مجموعه نشست های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 165748
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6650632