ماده ۷۳ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷۳ قانون شهرداری:''' کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل میشود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها میباشد. {{مواد قانون شهرداری}} رده...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۳ قانون شهرداری:''' کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل | '''ماده ۷۳ قانون شهرداری:''' کلیه [[عوارض]] و [[درآمد]] هر [[شهرداری]] منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب [[ماده ۱ قانون شهرداری|تبصره ۲ ماده ۱]] این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها می باشد. | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 1 قانون شهرداری | |||
== نکات توضیحی == | |||
نکته قابل توجه در خصوص این ماده این است که منظور از تقسیم هزینه، تقسیم و تخصیص در آمد ها است که بین محل های تشکیل دهنده شهرداری به نسبت درآمد هر محل تقسیم می شود. همچنین از فراز دوم این ماده جنین برداشت می شود که وقتی بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون شهرداری از اجتماع دو یا چند محل شرایط برای تشکیل و تاسیس شهرداری ایجاد می شود، صدق عنوان شهرداری بر این محل ها به صورت واحد و کلی بوده و هر محل به تنهایی شهر محسوب نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665836|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:نحوه تخصیص بودجه شهرداری]] | |||
نسخهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۰۰
ماده ۷۳ قانون شهرداری: کلیه عوارض و درآمد هر شهرداری منحصراً به مصرف همان شهر خواهد رسید و در نقاطی که به موجب تبصره ۲ ماده ۱ این قانون جمعاً یک شهرداری تشکیل می شود تقسیم هزینه به نسبت درآمد هر یک از محل ها می باشد.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون شهرداری
نکات توضیحی
نکته قابل توجه در خصوص این ماده این است که منظور از تقسیم هزینه، تقسیم و تخصیص در آمد ها است که بین محل های تشکیل دهنده شهرداری به نسبت درآمد هر محل تقسیم می شود. همچنین از فراز دوم این ماده جنین برداشت می شود که وقتی بر اساس تبصره 2 ماده 1 قانون شهرداری از اجتماع دو یا چند محل شرایط برای تشکیل و تاسیس شهرداری ایجاد می شود، صدق عنوان شهرداری بر این محل ها به صورت واحد و کلی بوده و هر محل به تنهایی شهر محسوب نمی شود. [۱]
منابع
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665836