ماده ۸۴ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه ی قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۴ قانون شهرداری:''' موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند | '''ماده ۸۴ قانون شهرداری:''' موسسات وابسته به [[شهرداری]] از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای [[شخصیت حقوقی]] بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند [[اساسنامه]] این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت [[وزارت کشور]] برسد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب1369 | |||
* ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانهامصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي | |||
== توضیح واژگان == | |||
'''شهرداری،''' عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اداری تطبیقی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661584|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref> | |||
[[وزارت کشور]]، [[وزارتخانه]] ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، [[پلیس]]، [[زندان]] ها و سازمان مسئول کنترل [[تعلیق مراقبتی]] مجازات می پردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز|ترجمه=|جلد=|سال=1374-1375|ناشر=مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651644|صفحه=|نام۱=نسرین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=مهرا|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد موسسات مربوط به لوله کشی، آب و برق باید گفت که با تشکیل موسسات و شرکت های ذیربط، امور مربوط به این [[سازمان]] ها و [[شرکت]] ها محول و تکلیف از شهرداری ساقط است. اما در مورد اتوبوسرانی با عنایت به اینکه کمامان وابسته به شهرداری است مفاد این ماده در خصوص آن قابل اجراست. و شایان ذکر است که موسسات ذکر شده در این ماده تمثیلی هستند و علاوه بر اتوبوسرانی هر موسسه ای که وابسته به شهرداری بوده یا بعد از تصویب این قانون تشکیل شود مشمول مقررات این ماده خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665908|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)]] | * [[رای دادگاه درباره اعسار از پرداخت هزینۀ دادرسی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۷۳۶)]] | ||
{{مواد قانون شهرداری}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون شهرداری}} | |||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
[[رده:موسسات وابسته به شهرداری]] | |||
نسخهٔ ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۰۱
ماده ۸۴ قانون شهرداری: موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب1369
- ماده واحده قانون استقلال شركتهاي توزيع نيروي برق در استانهامصوب 1384 با اصلاحات و الحاقات بعدي
توضیح واژگان
شهرداری، عبارت است از؛ سازمانی حقوقی که دارای شخصیت حقوقی جداگانه بوده، توسط قوانین تأسیس شده و به وسیله منشوری اعلان و ثبت گردیده است. این سازمان به جهت تنظیم امور محلی و داخلی یک ناحیه و به وسیله مأمورین منتخب از جانب اهالی آن ناحیه ایجاد می گردد.[۱]
وزارت کشور، وزارتخانه ای است که مسئولیت کلی امنیت ملی را بر عهده دارد و همچنین به مسائل مربوط به حقوق جزا، پلیس، زندان ها و سازمان مسئول کنترل تعلیق مراقبتی مجازات می پردازد.[۲]
نکات توضیحی
در مورد موسسات مربوط به لوله کشی، آب و برق باید گفت که با تشکیل موسسات و شرکت های ذیربط، امور مربوط به این سازمان ها و شرکت ها محول و تکلیف از شهرداری ساقط است. اما در مورد اتوبوسرانی با عنایت به اینکه کمامان وابسته به شهرداری است مفاد این ماده در خصوص آن قابل اجراست. و شایان ذکر است که موسسات ذکر شده در این ماده تمثیلی هستند و علاوه بر اتوبوسرانی هر موسسه ای که وابسته به شهرداری بوده یا بعد از تصویب این قانون تشکیل شود مشمول مقررات این ماده خواهد بود. [۳]
رویه های قضایی
منابع
- ↑ پرویز نوین. حقوق اداری تطبیقی. چاپ 1. تدریس، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661584
- ↑ نسرین (ترجمه) مهرا. نظام عدالت کیفری در انگلستان و ولز. مجله تحقیقات حقوقی شماره 16 و 17 پاییز 1374 تا بهار 1375، 1374-1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651644
- ↑ غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665908