نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۱

نظریه مشورتی 7/99/592
شماره نظریه۷/۹۹/۵۹۲
شماره پرونده۹۹-۱۸۶/۳-۵۹۲ک
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۵/۱۱
موضوع نظریهقانون مجازات اسلامی
محور نظریهسرقت تعزیری

چکیده نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت: به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آن که عرفا یک سرقت باشد.

استعلام

در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.

ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط این که ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آن ها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور، آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ سرقت های موضوع مواد ۶۶۱ ،۶۵۷ ،۶۵۶ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کم تر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آن که عرفا یک سرقت باشد.

مواد مرتبط

جستاهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/99/592_مورخ_1399/05/11_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_ملاک_قیمت_در_قابل_گذشت_شدن_سرقت&oldid=252543»