ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌ 000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد: 1 - در صورتی که ظ...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماً مرتکب جرائم زیر بشوند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از‌  000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد:
'''ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت''':[[مدیر تصفیه]] یا [[مدیران شرکت|مدیران]] هر [[شرکت سهامی]] که مرتکب جرائم زیر شوند به [[حبس]] تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:


1 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از انتخاب تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام نکنند.
1 - در صورتی که [[اموال]] یا [[دارایی شرکت|اعتبارات شرکت]] در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای [[شرکت تجاری|شرکت]] یا موسسه دیگری که‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.


2 - در صورتی که تا شش ماه پس از شروع به امر تصفیه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را دعوت نکرده وضعیت اموال و مطالبات و‌قروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می‌داند به اطلاع مجمع عمومی نرسانند.
2 - در صورتی که برخلاف [[ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 213]] به انتقال [[دارایی شرکت]] مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین [[صاحبان سهام]] تقسیم نمایند.


3 - در صورتی که قبل از خاتمه امر تصفیه همه‌ساله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت را با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون‌اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده است دعوت نکرده صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب سود و زیان عملیات خود را به ضمیمه‌گزارشی حاکی از اعمالی که تا آن موقع انجام داده‌اند به مجمع مذکور تسلیم نکنند.
==مواد مرتبط==
*[[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
*[[ماده 268 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]


4 - در صورتی که در خاتمه دوره تصدی خود بدون آن که تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند به عملیات خود ادامه دهند.
==توضیح واژگان==
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>


5 - در صورتی که ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه مراتب را به مرجع ثبت شرکت‌ها اعلام ننمایند.
[[مدیر تصفیه]]:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعهدات وکیل|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4499620|صفحه=|نام۱=جهانبخش|نام خانوادگی۱=غلامی|چاپ=}}</ref>


6 - در صورتی که پس از اعلام ختم تصفیه وجوهی را که باقیمانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک‌های ایرانی تودیع ننمایند و‌صورت اسامی بستانکاران و صاحبان سهامی را که حقوق خود را استیفاء نکرده‌اند به آن بانک تسلیم نکرده مراتب را طی آگهی ختم تصفیه به اطلاع‌اشخاص ذینفع نرسانند.
[[مدیران شرکت]]:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در [[ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1434380|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


==مواد مرتبط==
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref>
*مصوبه هیات وزیران در خصوص تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب ۹۹/۱۱/۰۸
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر [[شرکت سهامی|شرکت های سهامی]] پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق [[سهامداران]] مبادرت به تعیین [[مجازات]] هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات [[قانون تجارت]] استفاده نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>


*[[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]]
این ماده در راستای مقررات جزایی [[لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] در خصوص [[مسئولیت کیفری]] [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و [[مدیران شرکت|مدیران شرکت سهامی]] بیان داشته است که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که مرتکب جرایم بند های این ماده گردند به [[مجازات]] 1 تا سال [[حبس]] محکوم می شوند.بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار در موارد تخلف از دعوت مجامع عمومی و دادن اطلاعات لازم به اشخاص ذینفع و جلوگیری از حیف و میل اموال شرکت مسئولیت جزایی مدیر یا مدیران تصفیه را به منظور حفظ حقوق شرکت، [[سهامداران]] و [[اشخاص ثالث]] پیش بینی نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200500|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
*[[ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]


*[[ماده 144 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]
باید این نکته را در نظر داشته باشیم که شرکت های تجاری در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور نقش اساسی دارند و باید قواعد این حوزه به گونه ای باشد  که اعتماد مردم به سرمایه گذاری در راه تولید و خدمات عام المنفعه را جلب نماید. در این راه این مقررات جزایی به عنوان ضمانت اجرا های تضمین کننده در نظر گرفته شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200500|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
*[[ماده 147 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]


==توضیح واژگان==
بند دوم این ماده بیان داشته است که بر خلاف [[ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] مدیران شرکت یا مدیران تصفیه به انتقال [[دارایی شرکت]] مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین [[صاحبان سهام]] تقسیم نمایند.
[[شرکت سهامی]]:شرکت سهامی [[شركت|شركتی]] است كه سرمايه آن به [[سهام]] تقسيم شده و مسئوليت [[صاحبان سهام]] محدود به [[مبلغ اسمی]] سهام آنها است.<ref>[[ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]</ref>
 
[[هیات مدیره]]:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ نامه حقوقی شکیبا|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=بروج|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651632|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=شکیبازیده|چاپ=1}}</ref>
==پیشینه==
به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده(266) صحبت نموده است.در حالی که در اصلاحات سال 1347 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این میزان جزای بیست هزار تا دویست هزار ریال بود. <ref name=":0">https://rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=23049</ref>
==نکات توضیحی و تفسیری دکترین==
قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است اما  برخی از مجازات ها که جنبه مالی دارند به علت نرخ کم انها بازدارنده نیستند.البته به موجب [[ماده 28 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2199820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>«کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرائم و تخلفات از جمله مجازات نقدی، به ‌تناسب نرخ تورم اعلام ‌شده از سوی بانک مرکزی، هر سه سال یک‌ بار به‌ پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب [[هیأت ‌وزیران]] تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می ‌شود، لازم‌ الاجراء می ‌گردد.» در این راستا هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۱۱/۸ و به پیشنهاد شماره ۲۴۷۸۴ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۱ وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1399تصویب کرده است. یکی از مواردی که در این مصوبه تغییر نموده است مطابق جدول پیوستی شماره 1 ردیف 51 در خصوص تعدیل نرخ این ماده صحبت نموده است.<ref name=":0" />میزان جزای نقدی این ماده در حال حاضر به این میزان  000 /000 /30 تا 000 /000 /60 ريال تغییر یافته  است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت های تجاری) (شرکت های سهامی عام و خاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3357616|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>


این ماده در راستای مقررات جزایی لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری مدیران تصفیه بیان داشته است که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که عمدا مرتکب جرایم بند های این ماده گردند به مجازات این قانون محکوم می شوند. این موارد به طور خلاصه به قرار ذیل است:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
ماده 213  برای جلوگیری از سو استفاده و رعایت حقوق شرکا و [[اشخاص ثالث]] ممنوعیت انتقال [[دارایی شرکت]] در حال تصفیه را به [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] یا اقارب پیش بینی نموده است و ضمانت اجرای بطلان را برای این امر در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200756|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>در این ماده ممنوعیت [[انتقال دارایی شرکت]] به [[اقارب نسبی]] بیان شده است. [[ماده 862 قانون مدنی]] بیان داشته است که اشخاصی که به موجب نسب [[ارث]] می‌برند سه طبقه اند که این سه طبقه در این ماده شناسایی شده است.نکته دیگری که در اینجا لازم است بیان شود این است که گفته تا درجه چهارم طبقه اول و دوم . در صورتی که تا را در اینجا غایت در مغیا در نظر بگیریم در این حالت می توان خویشان درجه چهارم در هر طبقه را از انتقال دارایی محروم ممنوع نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475400|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


#عدم اعلام نام و نشانی مربوط به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یکماه پس از اتخاذ تصمیم راجع به انحلال شرکت.
نکته دیگری که در خصوص این ماده باید بیان داشت این است که [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] [[شرکت سهامی]] نسبت به اموال شرکت امین قهری محسوب می شوند لذا در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع ان یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ان ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی قانونگذار دراین ماده ضمانت اجرای کیفری حبس از 1 تا 3 سال را تعیین نموده است.باید افزود این ماده در خصوص میدیرانی که بدون رعایت حقوق بستانکاران شرکت و موضوع نمودن(کسر) دیونی که هنوز موعد پرداخت ان نرسیده است دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند به همین مجازات محکوم می شوند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475432|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>به عبارت دیگر این ماده در دو بند در خصوص جلوگیری از سو استفاده موقعیت مدیران تصفیه برای ایشان مسئولیت کیفری قائل  قایل شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256412|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref>
#دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان یهام و اطلاع ندادن به مجمع از وضعیت اموال و مطالبات و فروض شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را جهت خاتمه امر تصفیه لازم می دانند تا مدت 6 ماه پس از شروع تصفیه.
#دعوت ننمودن مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت همه ساله تا قبل از خاتمه امر تصفیه با رعایت شرایط و تشریفاتی که در این قانون و اساسنامه شرکت پیش بینی شده است و همچنین عدم تسلیم صورت دارایی منقول و غیر منقول و ترازنامه و حساب و سود و زیان عملیات مربوط به مجمع مذکور به انضمام گزارشی حاکی از اعمالی که تا ان موقع انجام داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
#ادامه دادن به عملیات امر تصفیه پس از خاتمه دوره تصدی مدیریت تصفیه مشروط بر انکه تمدید ماموریت خود را خواستار نشده باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
#اعلام ننمودن ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها در ظرف مدت یک ماه پس از خاتمه ان.
#تودیع نکردن وجوه باقی مانده پس از ختم تصفیه متعلق به سهامداران و بستانکارانی طلب خود را وصول ننموده اند در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی.
#عدم اطلاع تودیع وجوه باقی مانده مذکور به اشخاص ذی نفع در طی اگهی ختم تصفیه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2475360|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۸

ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:مدیر تصفیه یا مدیران هر شرکت سهامی که مرتکب جرائم زیر شوند به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد:

1 - در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت در حال تصفیه را برخلاف منافع شرکت یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که‌خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند مورد استفاده قرار دهند.

2 - در صورتی که برخلاف ماده 213 به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

شرکت سهامی:شرکت سهامی شركتی است كه سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.[۱]

مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۲]

مدیران شرکت:در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد.اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.[۳]

هیات مدیره:شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی عام نباید از 5 شخص کمتر باشد.[۴]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

قانونگذار در این قسمت از قانون تجارت به مقررات جزایی ناظر بر شرکت های سهامی پرداخته است. در رابطه با مقررات جزایی قانون تجارت گرچه با هدف حفاظت از حقوق سهامداران مبادرت به تعیین مجازات هایی برای متخلفین نموده است و از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای مقررات قانون تجارت استفاده نموده است.[۵]

این ماده در راستای مقررات جزایی لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در خصوص مسئولیت کیفری مدیران تصفیه و مدیران شرکت سهامی بیان داشته است که مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی در صورتی که مرتکب جرایم بند های این ماده گردند به مجازات 1 تا سال حبس محکوم می شوند.بنابراین ملاحظه می شود که قانونگذار در موارد تخلف از دعوت مجامع عمومی و دادن اطلاعات لازم به اشخاص ذینفع و جلوگیری از حیف و میل اموال شرکت مسئولیت جزایی مدیر یا مدیران تصفیه را به منظور حفظ حقوق شرکت، سهامداران و اشخاص ثالث پیش بینی نموده است.[۶]

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که شرکت های تجاری در رونق و شکوفایی اقتصاد کشور نقش اساسی دارند و باید قواعد این حوزه به گونه ای باشد که اعتماد مردم به سرمایه گذاری در راه تولید و خدمات عام المنفعه را جلب نماید. در این راه این مقررات جزایی به عنوان ضمانت اجرا های تضمین کننده در نظر گرفته شده است[۷]

بند دوم این ماده بیان داشته است که بر خلاف ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مدیران شرکت یا مدیران تصفیه به انتقال دارایی شرکت مبادرت کنند یا بدون رعایت حقوق بستانکاران و موضوع کردن قروضی که هنوز‌موعد تادیه آن نرسیده دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند.

ماده 213 برای جلوگیری از سو استفاده و رعایت حقوق شرکا و اشخاص ثالث ممنوعیت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه را به مدیران تصفیه یا اقارب پیش بینی نموده است و ضمانت اجرای بطلان را برای این امر در نظر گرفته است.[۸]در این ماده ممنوعیت انتقال دارایی شرکت به اقارب نسبی بیان شده است. ماده 862 قانون مدنی بیان داشته است که اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند که این سه طبقه در این ماده شناسایی شده است.نکته دیگری که در اینجا لازم است بیان شود این است که گفته تا درجه چهارم طبقه اول و دوم . در صورتی که تا را در اینجا غایت در مغیا در نظر بگیریم در این حالت می توان خویشان درجه چهارم در هر طبقه را از انتقال دارایی محروم ممنوع نمود.[۹]

نکته دیگری که در خصوص این ماده باید بیان داشت این است که مدیران تصفیه شرکت سهامی نسبت به اموال شرکت امین قهری محسوب می شوند لذا در صورتی که اموال یا اعتبارات شرکت را بر خلاف منافع ان یا برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در ان ذی نفع می باشند مورد استفاده قرار دهند علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی قانونگذار دراین ماده ضمانت اجرای کیفری حبس از 1 تا 3 سال را تعیین نموده است.باید افزود این ماده در خصوص میدیرانی که بدون رعایت حقوق بستانکاران شرکت و موضوع نمودن(کسر) دیونی که هنوز موعد پرداخت ان نرسیده است دارایی شرکت را بین صاحبان سهام تقسیم نمایند به همین مجازات محکوم می شوند[۱۰]به عبارت دیگر این ماده در دو بند در خصوص جلوگیری از سو استفاده موقعیت مدیران تصفیه برای ایشان مسئولیت کیفری قائل قایل شده است.[۱۱]

منابع

  1. ↑ ماده 1 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
  2. ↑ جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  3. ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و هفتم شماره 133 زمستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1434380
  4. ↑ مرتضی شکیبازیده. فرهنگ نامه حقوقی شکیبا. چاپ 1. بروج، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651632
  5. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2199820
  6. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200500
  7. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200500
  8. ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200756
  9. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475400
  10. ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475432
  11. ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256412
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_269_لایحه_قانونی_اصلاح_قسمتی_از_قانون_تجارت&oldid=252736»