ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه کلاً یا بعضاً به مدیر یا مدیران تصفیه و یا به اقارب آنها از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم ممنوع‌است. هر نقل و انتقالی که برخلاف مفاد این ماده انجام گیرد باطل خواهد بود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مدیر تصفیه:مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

این ماده برای جلوگیری از سو استفاده و رعایت حقوق شرکا و اشخاص ثالث ممنوعیت انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه را به مدیران تصفیه یا اقارب پیش بینی نموده است و ضمانت اجرای بطلان را برای این امر در نظر گرفته است.[۲]در این ماده ممنوعیت انتقال دارایی شرکت به اقارب نسبی بیان شده است. ماده 862 قانون مدنی بیان داشته است که اشخاصی که به موجب نسب ارث می‌برند سه طبقه اند که این سه طبقه در این ماده شناسایی شده است.نکته دیگری که در اینجا لازم است بیان شود این است که گفته تا درجه چهارم طبقه اول و دوم . در صورتی که تا را در اینجا غایت در مغیا در نظر بگیریم در این حالت می توان خویشان درجه چهارم در هر طبقه را از انتقال دارایی محروم ممنوع نمود.[۳]

نکات توضیحی ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

اصولا انتقال دارایی به صاحبان سهام طبق قاعده تسلیط و اصل حاکمیت اراده مجاز است مگر انکه صاحب سهم خود مدیر تصفیه باشد که در این حالت انتقال دارایی به او به این دلیل که صاحب سهم است مجاز نیست.همچنین انتقال دارایی شرکت به مدیران سابق نیز ممنوع است.نکته ای که در این راستای این بحث باید بیان داریم این است که در صورتی که از مفاد این ماده تخلف شد و معامله ای انجام شد چه می شود؟ باید گفت که به موجب بند 2 ماده 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجازات کیفری خواهد داشت البته ضمانت اجرای مدنی بطلان را نیز دارد.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 213 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

  1. انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه ممنوع است.
  2. انتقال دارایی به اقارب مدیران از طبقه اول و دوم تا درجه چهارم نیز ممنوع است.
  3. هر گونه نقل و انتقال برخلاف این ماده باطل است.

رویه های قضایی

منابع

  1. جهانبخش غلامی. تعهدات وکیل. دانشگاه شهید بهشتی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4499620
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200756
  3. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2475400
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4326388