اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظامهای ملی و اسناد بینالمللی: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظامهای ملی و اسناد بینالمللی''' نام مقاله ای از ابراهیم شعاریان ستاری و مهرداد اعتماد قراملکی بوده که در شماره چهل و دوم دوره یازدهم (بهار 1402) فصلنامه علمی...» ایجاد کرد) |
(+ 12 categories using HotCat) |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۰ قانون تجارت|ماده 310 قانون تجارت]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1402]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهل و دوم دوره یازدهم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | |||
[[رده:مقالات ابراهیم شعاریان ستاری]] | |||
[[رده:مقالات مهرداد اعتماد]] | |||
[[رده:اصول حقوقی]] | |||
[[رده:سند تجاری]] | |||
[[رده:ایفا تعهد]] | |||
[[رده:تضمین]] | |||
[[رده:چک]] | |||
[[رده:تبدیل تعهد]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۳
اثر ایفای تعّهد پولی قراردادی با تسلیم سند تجاری: رویکرد حقوق ایران، برخی نظامهای ملی و اسناد بینالمللی نام مقاله ای از ابراهیم شعاریان ستاری و مهرداد اعتماد قراملکی بوده که در شماره چهل و دوم دوره یازدهم (بهار 1402) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
از مباحث مهم و کاربردی حقوق قراردادها، ایفای تعّهد مدنی قراردادی از طریق صدور اسناد تجاری است. تحقیق حاضر، بر این پرسش واقع شده است که چنانچه برای ایفای تعّهد پولی ناشی از قرارداد، سند تجاری تسلیم شود ولی منتهی به وصول نشود، آیا امکان استناد به تعّهد اصلی قراردادی، آثار و تضمینات آن وجود دارد یا خیر؟ بهعبارتدیگر، آیا تسلیم سند تجاری، موجب تبدیل تعّهد مدنی (پایه) به تعّهد ناشی از سند تجاری میشود یا خیر؟ قوانین ما نسبت به موضوع ساکت است؛ برخی حقوقدانان دلایلی در مورد تبدیل یا عدم تبدیل تعّهد ارائه نمودهاند و البته رویة قضایی نیز نگرشی واحد ندارد. مقالة حاضر میکوشد تا ضمن بررسی حقوق ایران، موضع برخی نظامهای حقوقی ملی و اسناد بینالمللی را مورد تجزیهوتحلیل قرار دهد و با توسّل به ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای امکان استناد به اصول حقوقی بهعنوان منبع حقوق، نظریه تبدیل تعّهد را رد و دیدگاه مبتنی بر بقای تعّهد اصلی قراردادی را اثبات کند. بدیهی است اسناد بینالمللی مورد مطالعه میتواند الگویی برای قانونگذاری آینده ما باشد.
کلیدواژه ها
- اصول حقوقی
- اصول یونیدرو
- تبدیل تعهد
- تضمینات
- تعهد قراردادی
- چک