نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/560|شماره پرونده=1400-62-560 ح|تاریخ نظریه=1400/06/31}} '''استعلام''': ۱- چنانچه در پرونده های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی ب...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/560|شماره پرونده=1400-62-560 ح|تاریخ نظریه=1400/06/31}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/560|شماره پرونده=1400-62-560 ح|تاریخ نظریه=1400/06/31|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تادیه]]}}


'''استعلام''': ۱- چنانچه در پرونده های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه:''' مبدا محاسبه [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]]، اصولا تاریخ [[مطالبه]] است. همچنین صدور [[حکم]] به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای [[دادنامه]] دارای وجاهت قانونی و منطبق با موازین قانونی است.
 
== استعلام ==
۱- چنانچه در پرونده های غیر [[چک]]، [[خواهان]] مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟


۲- آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟
۲- آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
۱- با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصولا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.
۱- با عنایت به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] اصولا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.
 
۲- با توجه به نص ماده ۵۲۲ یادشده صدور حکم به محکومیت [[مدیون]] به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه [[دین]] به [[داین|دائن]] از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای حکم، منطبق با موازین قانونی است. حکم مقرر در [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]] مؤید این نظر است.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]
* [[ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶]]
 
== جستارهای وابسته ==


۲- با توجه به نص ماده ۵۲۲ یادشده صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین به دائن از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای حکم، منطبق با موازین قانونی است. حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مؤید این نظر است.
* [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[دادنامه]]
* [[مدیون]]
* [[دین]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]]
[[رده:خسارت تاخیر تادیه]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۴۶

نظریه مشورتی 7/1400/560
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۶۰
شماره پرونده۱۴۰۰-۶۲-۵۶۰ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۶/۳۱
موضوع نظریهآیین دادرسی مدنی
محور نظریهخسارت تاخیر تادیه

چکیده نظریه شماره 7/1400/560 مورخ 1400/06/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه: مبدا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، اصولا تاریخ مطالبه است. همچنین صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی و منطبق با موازین قانونی است.

استعلام

۱- چنانچه در پرونده های غیر چک، خواهان مطلق خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرده باشد، ابتدا و انتهای حکم بر پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا چه زمانی باید باشد؟

۲- آیا صدور حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای دادنامه دارای وجاهت قانونی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اصولا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه است.

۲- با توجه به نص ماده ۵۲۲ یادشده صدور حکم به محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین به دائن از تاریخ مطالبه تا زمان اجرای حکم، منطبق با موازین قانونی است. حکم مقرر در ماده ۱۵۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مؤید این نظر است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته