تابعیت اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تابعیت به طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تابعیت | [[تابعیت]] به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به [[دولت|دولتی]] منتسب نموده و باعث ایجاد [[حق|حقوق]] و وظایفی برای آن [[شخص]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
[[ماده 1 قانون ثبت | در خصوص '''تابعیت اشخاص حقوقی'''، [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] [[سکوت قانون|ساکت]] است، اما در [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] این چنین تصریح شده است که [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] تابعیت مملکتی را دارند که [[اقامتگاه شخص حقوقی|اقامتگاه]] آنها در آن مملکت است.<ref>[[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]]</ref> برای فهم تابعیت [[شرکت تجاری|شرکت]] باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم، در خصوص اقامتگاه، [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] بیان داشته است: «اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که [[اداره شخص حقوقی]] در آنجاست»، اما [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] در این راستا مقرر نموده است: «...اقامتگاه اشخاص حقوقی [[مرکز عملیات]] آنها خواهد بود»،<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> که به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات، تفاوت خاصی نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref> همچنین در [[تعارض قوانین|تعارض]] مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از [[قانون تجارت]] وضع شده و [[نسخ قانون|ناسخ]] آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
علاوه بر این، [[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها|ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها]] نیز بیان داشته است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است»؛ لذا از این ماده، دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود، اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود، و دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745388|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۹۰ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون راجع به ثبت شركت‌‌ها]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[تابعیت]] | |||
* [[اقامتگاه شخص حقوقی]] | |||
* [[شخص حقوقی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷: | خط ۲۳: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | [[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق | [[رده:اصطلاحات حقوق شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | [[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
[[رده:تابعیت]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۹
تابعیت به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]
در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی، قانون مدنی ساکت است، اما در ماده ۵۹۱ قانون تجارت این چنین تصریح شده است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.[۲] برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم، در خصوص اقامتگاه، ماده ۵۹۰ قانون تجارت بیان داشته است: «اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست»، اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا مقرر نموده است: «...اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود»،[۳] که به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات، تفاوت خاصی نباشد،[۴] همچنین در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۵]
علاوه بر این، ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها نیز بیان داشته است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است»؛ لذا از این ماده، دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود، اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود، و دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۶]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ ماده ۵۹۱ قانون تجارت
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388