قانون آمره: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۴
قانون آمره (امری) قانونی است که تراضی بر خلاف آن ممکن نیست و حکومت چنین قانونی تحت تاثیر ارادهی اشخاص قرار نمیگیرد.[۱][۲][۳] به عبارت دیگر قوانین آمره، قواعدی هستند که برای صیانت از نظم جامعه وضع شدهاند و مصلحت عمومی در آن مورد نظر است و اراده افراد نمیتواند در تغییر یا بلااثر نمودن آن مؤثر باشد یا آن را نقض کند، هر چند این امر از طریق تعهد فرعی و تبعی مانند شرط باشد، این قوانین در فقه، «حکم» نامیده میشود.[۴]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/66 مورخ 1402/03/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف اجرای احکام در مورد توقیف حساب محکوم علیه دولتی
- نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ علی مختاری چهاربری و علی اکبر فرح زادی. تعیین قلمرو اصل آزادی قراردادی در پرتو تئوری حق و حکم. آموزه های فقه مدنی شماره شماره 21 بهار و تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657712
- ↑ ابراهیم شعاریان ستاری. انتقال قرارداد (نظریه عمومی-عقود معین). چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657720
- ↑ پژمان محمدی. قراردادهای حقوق مؤلف. چاپ 1. دادگستر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657724
- ↑ سیدمهدی علامه. شروط باطل و تأثیر آن در عقود. چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 878684