نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۶۲-۱۰۲۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | وجه التزام |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد: با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
استعلام
با عنایت به این که رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رأی پیش بینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رأی وحدت رویه تأکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد، معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام معتبر است و یا آن که تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم، مقصود همان خسارت تأخیر در تأدیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رأی وحدت رویه مذکور نبوده است. با توجه به مراتب یادشده، خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده ۵۲۲ قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است.
بر این اساس، بین رأی وحدت رویه صدرالذکر و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی (نرخ تورم)؛ از جمله شاخص موضوع ماده ۵۲۲ یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد.