نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد

چکیده نظریه شماره 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد: ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی، عهده دار کلیه امور اجرای احکام می باشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی اجرای احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز در راستای تسریع اجرای حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده ۴۷، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، اعمال تبصره ماده ۴۷ یادشده توسط دادرس اجرای احکام مدنی صورت می گیرد؛ اما این امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر این که توسط دادرس اجرای احکام در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باشد. همچنین دادرس اجرای احکام مدنی در اعمال ماده ۴۷ با انجام تحقیقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضایی در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه اتخاذ تصمیم میکند.

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۱۰۲۹
شماره پرونده	۱۴۰۱-۳/۱-۱۰۲۹ ح
تاریخ نظریه	۱۴۰۲/۰۳/۰۲
موضوع نظریه	قانون اجرای احکام مدنی
محور نظریه	درباره انجام تعهد

استعلام

الف- با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضی صادرکننده رأی تعیین می شود و یا توسط قاضی اجرای احکام مدنی؟

ب- چنانچه پاسخ قاضی صادرکننده رأی باشد، آیا این مقام قضایی باید اعمال ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ را در قالب دادنامه رأی دهد و یا در قالب دستور قضایی؟ ج- آیا قاضی دادگاه در اعمال ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، می تواند شخصا و مستقلا عمل کند یا باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف-اولا، به موجب ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم، عهده دار کلیه امور اجرای احکام می باشد؛ از آن جا که دستورالعمل یادشده ناظر بر ساماندهی و تسریع در روند اجرای احکام مدنی است و حکم مقرر در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نیز در راستای تسریع اجرای حکم مدنی وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده ۴۷ یادشده، دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود، اعمال تبصره ماده ۴۷ یادشده توسط دادرس اجرای احکام مدنی صورت می گیرد؛ اما این امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصمیم در این خصوص نیست؛ مشروط بر این که توسط دادرس اجرای احکام در این خصوص تصمیمی اتخاذ نشده باشد.

ثانیا، قانون گذار به موجب ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، اجرای آرای قطعی شوراهای مزبور را به همین شوراها محول کرده و برای آن ها واحد اجرای احکام (مستقل از دادگستری) پیش بینی کرده است. در حقیقت از تاریخ تصویب قانون یادشده، شوراهای مزبور علاوه بر صلاحیت رسیدگی، برای اجرای آرای صادره صلاحیت اجرایی نیز دارند. مقنن در این قانون یا دیگر قوانین، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۷ رئیس محترم قوه قضاییه ناظر بر اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شورای حل اختلاف است؛ بنابراین در فرض سؤال، قاضی اجرای احکام شورای حل اختلاف غیر از دادرس اجرای احکام مدنی است و وظایف و اختیارات پیش بینی شده در ماده ۶ این دستورالعمل برای دادرس اجرای احکام قابل تسری به قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و بر این اساس، اعمال تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و اتخاذ تصمیم در این خصوص با قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیست و تصمیم گیری راجع به این امور با قاضی شورای مذکور است.

ب و ج- دادرس اجرای احکام مدنی در اعمال ماده ۴۷ یادشده با انجام تحقیقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر کارشناس، با صدور دستور قضایی در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جریمه اتخاذ تصمیم میکند.

مواد مرتبط

• ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۶ دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی
• ماده ۲۹ قانون شوراهای حل اختلاف

جستارهای وابسته

• تعهد
• قاضی
• دادنامه
• کارشناسی
• دادرس
• آرای قطعی
• دادگاه