ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۶: خط ۶:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک اشخاص حقوقی قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>  
حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون شهرداری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666208|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=عبدالهی|چاپ=2}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۳

ماده ۱۰۵ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - مواد معدنی طبقه اول مذکور در ماده یک قانون معادن مصوب ۱۳۳۶/۲/۲۱ واقع در داخل حوزه خدمات و نظارت شهرداری جزء اموال شهرداری محسوب می شود مگر اینکه داخل ملک اشخاص حقیقی و یا حقوقی باشد.

مواد مرتبط

  • ماده یک قانون معادن مصوب 1366

فلسفه و مبانی نظری

حوزه خدمات شهری و نظارت شهرداری همان محدوده و حریم شهر است و صرفا ملک اشخاص از دایره شمول ماده خارج است و ملک نیز شامل کل مصادیق ملک اعم از زمین، خانه، باغ، عرصه و اعیان و... می گردد. ضمن اینکه املاک و اراضی عمومی که مربوط به موسسات و سازمان های (غیر از شهرداری) مختلف است نیز در زمره املاک اشخاص حقوقی قرار گرفته و از شمول ماده خارج است. [۱]

منابع

  1. غلامحسین عبدالهی. محشای قانون شهرداری. چاپ 2. مجد، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6666208