ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۹ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - | '''ماده ۱۰۹ قانون شهرداری:''' (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها از پرداخت [[حق ثبت]] املاک و [[مالیات]] معاف خواهند بود. | ||
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است. | تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - [[موسسه|موسساتی]] که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات [[معاف]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 2 قانون مالیات های مستقیم | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد]] | ||
* رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل شماره | |||
{{مواد قانون شهرداری}} | {{مواد قانون شهرداری}} | ||
[[رده: مواد قانون شهرداری]] | [[رده: مواد قانون شهرداری]] | ||
نسخهٔ ۲۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۴
ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.
تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.
مواد مرتبط
- ماده 2 قانون مالیات های مستقیم
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
- رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل شماره