نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده، ایجاد لینک های درون ویکی) |
جز (Shayesteh.majd صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر منتقل کرد: تعیین موضوع) |
نسخهٔ ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۱۰
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۰۶۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
| موضوع نظریه | قانون آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | معاونت و مباشرت در جرم |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1068 مورخ 1402/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام معاونت در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزه دیگر در حوزه قضایی دیگر: با توجه به این که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.
استعلام
چنانچه فردی دارای اتهام معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در بزهی دیگر در حوزه قضایی دیگری باشد که از حیث مجازات شدیدتر است، به هر دو اتهام در کدام حوزه قضایی رسیدگی می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده ۳۱۱ همان قانون نیز شرکاء و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به این که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده ۳۱۰ قانون موصوف، اصولا دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.